تفيد مصادر إعلامية أن 105 سجناء في مختلف المؤسسات العقابية الفرنسية أقدموا على وضع حد لحياتهم السنة الماضية، في حين أقدم 15 آخرون على الأقل على الانتحار منذ بداية السنة الجارية. وتأتي عمليات الانتحار التي هزت السجون الفرنسية نتيجة الاكتظاظ الذي تعرفه هذه الأخيرة. وأدانت مؤخرا محكمة الاستئناف الإدارية ل"نانسي" الحكومة الفرنسية بتعويض أسرة سجين انتحر في أوت 2000 . وحسب محامي عائلة المنتحر، فقد أقدم هذا الأخير في وقت سابق على محاولتي انتحار فاشلتين، مضيفا أن هذا الحكم يعتبر تذكرة للمؤسسات العقابية لضرورة الانتباه لفئة المساجين الذين يعانون من مشاكل نفسية، حيث قضت بتعويض والد الضحية وشقيقيه ب 5 آلاف أورو. وتضيف المصادر الإعلامية أن، جيلان عبد الله، 24 سنة كان وضع حدا لحياته شنقا في سجن "سانت مييل" مستعينا بكابل هوائي التلفزيون، بعد أن حكم عليه بأربع سنوات سجن على خلفية تورطه في أعمال شغب وعنف، في حين تؤكد عائلته أنه كان بريئا. وأشارت محكمة الاستئناف الإدارية إلى أن انتحار الشاب يجب اعتباره "نتيجة مباشرة لسلسلة من الأخطاء التي تعرفها السجون الفرنسية"، ولاحظت المحكمة أنه على الرغم من معرفة إدارة سجن "سانت مييل" بالخلفية الانتحارية لهذا شخص، "إلا أنها تركته وحيدا في زنزانة انفرادية، في غياب رقابة مستمرة، إضافة إلى ترك معدات ساعدته على الإقدام على هذا الفعل على الرغم من أنها نفس المعدات التي حاول بها الانتحار في المرتين السابقتين".