ألح رئيس نقابة موظفي الأممالمتحدة على ضرورة معرفة هوية مرتكبي الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقر المنظمة بالجزائر العاصمة، بتاريخ 11 ديسمبر ,2007 وأودت بحياة 17 موظفا وخلفت عشرات الجرحى، أغلبهم جزائريون• وتساءل رئيس النقابة، ستيفن كيسامبيرا، كبار مسؤولي المنظمة الدولية، عبر وكالة ''أنتر برس سيرفيس''، أمس، عن خلفية إحاطة الأممالمتحدة تقاريرها حول الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقرها في الجزائر في 2007 بالسرية، موضحا أن نقابة موظفي الأممالمتحدة، التي تضم أكثر من 26 ألف شخص ''تريد أن نعرف من هم مرتكبو هذه العمليات''• ونقلت ذات الوكالة، أن كيسامبيرا، يلوم على الأمين العام ''إخفاقه في اتخاذ إجراءات تكفل ضمان الأمن'' لموظفي الأممالمتحدة و''إحاطة تقرير لجنة التحقيق في هذه الهجمات بالسرية''، مضيفا ''أن العاملين في الأممالمتحدة يشعرون بعدم الأمان، لأن المنظمة لم تتخذ تدابير فعالة حيال هذه الاعتداءات، وأضاف ''هناك أعضاء في النقابة سبق وأن سألوا كبار المسؤولين بالأممالمتحدة عن السبب وراء عدم الكشف عن الحقائق، إلا أنهم لم يتلقوا جوابا شافيا''• وأسفر الجدل حول إرسال لجنة تحقيق أممية عن قدوم أمين عام المنظمة شخصيا إلى الجزائر لإقناع الأطراف المسؤولة بضرورة استقدام فريق تحقيق في هذه الاعتداءات، ليتم الاتفاق على تشكيل فريق متابعة يضم وزير الخارجية السابق والممثل الشخصي للأمين العام الأممي، الأخضر الإبراهيمي، والأمين العام للشؤون القانونية، رالف زاكلين، للتحري في المسؤوليات الأمنية بمقرات الأممالمتحدة في ست دول، بينها الجزائر• وبعد ستة أشهر من عمل الفريق، تم رفع تقرير الى الأمين العام يتكون من 88 صفحة، يتضمن جلها تساؤلات حول إجراءات الأمن الخاصة بموظفي الأممالمتحدة في الجزائر، وأشار إلى أن غالبية العاملين بالأممالمتحدة ''ليسوا على درجة ملائمة من الدراية بحقوقهم وواجباتهم''، بما فيها المسائل المتعلقة بالأمن• كما كشف أن موظفين رئيسيين بالمنظمة فشلوا في الرد على الهجوم بالصورة الملائمة، سواء قبله أو بعده، وأوصى الأممالمتحدة بتطوير تدابيرها وأجهزتها الأمنية، وبعد مدة أعلنت وزارة الداخلية أن منفذي هجمات المجلس الدستوري ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين اعتقلوا وأحيلوا على القضاء•
