تعقد ظهر اليوم قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لقاء لأمانتها الوطنية، وفي جدول أعمالها تقييم الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية، التي شهدت فوز المرشح عبد العزيز بوتفليقة، الذي ساندته المركزية النقابية بقوة في الحملة الانتخابية، وشاركت في جمع التوقيعات لصالحه خلال مرحلة إيداع ملفات الترشح، بينما ستكون قضايا الثلاثية المقبلة، ورفع الأجر القاعدي، والقوانين الخاصة المتبقية حاضرة وبقوة، إلى جانب إعادة هيكلة هيئات للإتحاد• وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن المركزية النقابية ستعقد ظهر اليوم لقاء لأمانتها الوطنية لمناقشة عدة قضايا تهتم بالشأن العمالي وعالم الشغل، وعلى رأسها ثلاث نقاط لها علاقة بالأحداث الوطنية والاحتفالات بعيد العمال المصادف للفاتح ماي من الشهر الداخل• وأضاف عبد القادر مالكي أن ''أول نقطة سيتم التطرق إليها خلال اللقاء هي تلك المتعلقة بتقييم الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي عرفت فوز المترشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، خلال المعترك الرئاسي الأخير، والذي ساندته أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الوطنية والجماهيرية خلال هذا الموعد''• وبالنسبة للمركزية النقابية فإنه ''يتعين الوقوف أمام هذه المحطة وتقييم ما أنجزه الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال الحملة الانتخابية، ومعرفة قدرة تجنيد المركزية النقابية التي ساندت المرشح بوتفليقة، حيث نظم أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، العديد من التجمعات الشعبية لشرح إنجازات الرئيس بوتفليقة خلال العهدتين الماضيتين، وخاصة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تصب كلها في حماية القدرة الشرائية للعامل والمواطن البسيط''، وبالنسبة للاتحاد فقد ''تم في مرحلة أولى جمع أكثر من 400 ألف توقيع كمساهمة لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، ومن ثمة ساهمت المنظمة العمالية في الحملات التحسيسية لإقناع العمال وعائلاتهم بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم التاسع أفريل''، أما النقطة الثانية التي سيتم التطرق إليها خلال لقاء الأمانة الوطنية، يقول عبد القادر مالكي'' فيتعلق الأمر بالتحضير لاحتفالات عيد العمال المصادف للفاتح ماي، حيث تقرر هذه السنة تنظيمها بمدينة جيجل التي ستحتضن الاحتفالات الرسمية لهذه التظاهرة''• وينوي بعض القياديين اغتنام فرصة اللقاء للحديث عن عدة مواضيع آنية تخص عالم الشغل، وفي مقدمتها لقاء الثلاثية المقبل المرتقب مع الحكومة وأرباب العمل، والقوانين الخاصة التي بقيت عالقة ولم يتم التوصل إلى حل على مستوى مديرية الوظيف العمومي، بالإضافة إلى موضوع الأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي يؤكد النقابيون أنه من بين الأولويات في البرنامج الجديد للرئيس بوتفليقة الذي وعد بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين• ضف إلى كل هذه الملفات، ستجري مناقشة إعادة هيكلة الهيئات العمودية للمركزية النقابية، سواء تعلق الأمر بالفدراليات الوطنية أو الاتحادات الولائية التي لم يعقد البعض مؤتمره منذ أزيد من عشر سنوات، في حين يبقى البعض منها بدون مسؤولين أو قياديين بسبب ازدواجية المهام للعديد من النقابيين•