مصطفى بودينة يجدد التزامه بواجب الذاكرة ويطالب بصفة الإطار السامي للأعضاء

فاز برئاسة الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام للمرة الثانية

جدد مصطفى بودينة، بعد إعادة انتخابه أول أمس على رأس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام، تأكيده أن الجمعية ستبقى وفية لواجب الذاكرة الملقى على عاتقها منذ تاريخ تأسيسها خلال التسعينيات، وخاصة حماية نضالات هذه الفئة ونقلها للأجيال، وإعادة الاعتبار لشريحة المجاهدين الذين حكم عليهم بالإعدام في وقت سابق، بالنظر لما تعانيه في الوقت الراهن من مشاكل اقتصادية واجتماعية• وشدد بودينة على ضرورة منح صفة إطار سام للدولة لكافة المحكوم عليهم بالإعدام في الفترة ما بين 1954 و1962، معتبرا ذلك واجبا مقابل التضحيات التي قدموها من أجل أن تعيش الجزائر حرة ومستقلة• ومن بين الأمور التي تحدث عنها رئيس الجمعية، تقديم تسهيلات لأبناء المحكوم عليهم بالإعدام سابقا في الاستفادة من مختلف الخدمات والتسهيلات المقدمة للشباب، كالقروض المصغرة، حتى يتمكنوا من المشاركة في تنمية الوطن•