انتخب السيد مصطفى بودينة أمس بالأغلبية وللمرة الثانية على رأس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا (1954 - 1962). وقد تحصل السيد بودينة على 145 صوتا من إجمالي 208 صوتا فيما تحصل منافساه السيد الجيلالي موهون ومرابط عبد الحفيظ على 55 صوتا و4 أصوات على التوالي. وأكد الرئيس المنتخب عقب إعلان نتائج التصويت على أن الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا ستبقى وفية لواجب الذاكرة الملقى على عاتقها. وعبر من جهة أخرى عن التزامه بمواصلة المشوار الذي بدأته الجمعية منذ التسعينات في "إعادة الاعتبار لهذه الشريحة من المجاهدين التي تعاني -كما قال- من مشاكل اقتصادية واجتماعية". كما أكد أيضا التزامه بمواصلة المطالبة بإعطاء صفة "إطار سامي للدولة" لكافة المحكوم عليهم بالإعدام في الفترة ما بين 1954 و1962 وإعطاء هذه الفئة "ما يليق بالذين ضحوا من أجل أن تعيش الجزائر حرة ومستقلة". كما طالب المتحدث بضرورة توفير كافة التسهيلات لأبناء المحكوم عليهم بالإعدام سابقا على غرار القروض المصغرة حتى يتمكنوا من المشاركة في تنمية الوطن.