انتخب مصطفى بودينة بالأغلبية وللمرة الثانية على رأس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا (1954-1962). و قد تحصل بودينة على 145 صوتا من إجمالي 208 صوتا فيما تحصل منافساه الجيلالي موهون و مرابط عبد الحفيظ على 55 صوتا و 4 أصوات على التوالي. و أكد الرئيس المنتخب عقب إعلان نتائج التصويت على أن الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا ستبقى وفية لواجب الذاكرة الملقى علي عاتقها. وعبر من جهة اخرى عن التزامه بمواصلة المشوار الذي بدأته الجمعية منذ التسعينات في "إعادة الاعتبار لهذه الشريحة من المجاهدين التي تعاني --كما قال-- من مشاكل اقتصادية واجتماعية". كما أكد أيضا التزامه بمواصلة المطالبة باعطاء صفة "إطار سامي للدولة" لكافة المحكوم عليهم بالإعدام في الفترة ما بين 1954 و 1962 و إعطاء هذه الفئة "ما يليق بالذين ضحوا من أجل أن تعيش الجزائر حرة ومستقلة". كما طالب المتحدث بضرورة توفير كافة التسهيلات لابناء المحكوم عليهم بالإعدام سابقا على غرار القروض المصغرة حتى يتمكنوا من المشاركة في تنمية الوطن. و من جانبه أكد وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية في الخارج جمال ولد عباس على التزام وزارته بإعطاء الدعم و المساعدة لهذه الفئة سواء من الناحية المادية أو المعنوية عرفانا لما قدمته من تضحيات في سبيل الوطن و ذلك "حتى يعيش هؤلاء الشهداء الأحياء --يضيف الوزير-- حياتهم في كرامة و عزة".