وأضاف التقرير أن تغير المناخ وارتفاع معدلات النمو السكاني بعد النمو الاقتصادي والحضري في بعض الدول العربية ومنها الجزائر، عوامل تعرض المنطقة للتحديات البيئية، خاصة مع العجز الكبير الذي تعانيه المؤسسات البيئية الناشطة من غياب الدعم والقوانين التشريعية، وأنه على الجميع العمل على استحداث تشريع فعال، ومنح المؤسسات المهتمة موارد وصلاحيات تساهم في الوصول لحل المشاكل المتعلقة بالبيئة• وأشار التقرير، الذي أعده باحثون مستقلون من مختلف الدول العربية، إلى أن ميزانيات البحث العلمي في الدول العربية لا يتعدى 2 بالمائة، وهي النسبة الأدنى في العالم، وكلفة التدهور البيئي 5 بالمائة، في حين أن ما يصرف على البرامج البيئية لا يتعدى 1 بالمائة، موضحا أن الفاتورة الصحية من التلوث الناجم عن وسائل النقل بلغت خمسة بلايين دولار سنويا بعد أن بلغت مستويات تلوث الهواء في معظم مدن المنطقة 8 أضعاف الحد الأعلى المقبول، ومستويات الرصاص والكبريت ما زالت مرتفعة وتفوق الحد المسموح مئات المرات• وذكر التقرير ذاته أن الجزائر من بين الدول العربية التي ستعاني من ندرة المياه في حدود سنة 2015 بنسبة قدرت بأقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويا، وذلك جراء السياسة المنتهجة في قطاع المياه والمتميزة بالتبذير بنسبة تتراوح بين 37 و80 بالمائة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى مشكل التصحر الذي يشغل الجزائر وغيرها من الدول العربية ويكلفها أكثر من 50 ملايير دولار سنويا• وأكد التقرير الرابع للهيئة الحكومية العالمية، من جهة أخرى، أن مساهمة الدول العربية، بما فيها الجزائر، في معالجة غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز 2ر4 بالمائة، رغم التحذيرات المتكررة بضرورة اتخاذ تدابير جدية لحل هذا المشكل بعد الدراسة الأخيرة التي أثبتت أنه في توسع مستمر وقد يصل 100 بالمائة، وأن العالم العربي سيكون من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ من خلال الجفاف وانخفاض إمدادات المياه، إلا أنه - يضيف التقرير العالمي- لم تتبن أية دولة عربية خطة واضحة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة أن الشواطئ والبحار مهددة بالتلوث من المدن الممتدة على سواحلها وأن الثروة السمكية في تناقص مستمر بعد أن أصبحت 40 بالمائة من شواطئ البلدان العربية يغطيها العمران، بالإضافة إلى مخلفات الحركة التجارية البحرية، موضحا أن إدارة النفايات لم تصل بعد إلى مرحلة متطورة•• إذ أن الباحثون خلصوا في تقريرهم الأخير إلى أن 80 بالمائة من النفايات الصلبة لا تعالج وأن ما يعاد رسكلته بلغ أقل من 5 بالمائة• وأعطى التقرير إشارات متفائلة في تغير النظرة العربية لإشكالات البيئة بعد القمة العربية في الكويت التي أدرجت موضوع البيئة، لأول مرة، على جدول الأعمال السياسي العربي، مقدما توصيات قد تساهم في ذلك برفع ميزانية البيئة من 1 بالمائة إلى ما بين 2 إلى 3 بالمائة، واعتماد أنظمة حديثة في تسيير المياه وتطوير تكنولوجيات التحلية والعمل على التخفيف من مسببات تغير المناخ والتكيف مع مؤثراته و وضع سياسة متقدمة في معالجة النفايات، بعد الالتزام السياسي الجدي بقضايا البيئة•
