حذّر أول تقرير غير حكومي عن البيئة في المنطقة العربية من أن التصحر يمثل التهديد الأكثر خطورة على الأراضي العربية المنتجة، مضيفا أن ارتفاع نسبة انبعاثات أكسيد الكربون في العقود الثلاثة الماضية إلى 10 أضعاف المعدل العالمي كلف الاقتصاديات العربية أكثر من 5 مليار دولار سنويا، إلى جانب استمرار تدهور نوعية الهواء جراء المخلفات الصلبة غير المعالجة والتي تقدر ب 200 ألف طن يوميا، وهي ذات العوامل التي شكلت أكبر الهواجس أمام الدول العربية. وأشار التقرير الذي أعده المنتدى العربي الأول للبيئة والتنمية بالقاهرة إلى أن التحديات البيئية التي تواجه المنطقة العربية تشمل انعكاسات التغيرات المناخية، حيث أفاد أن المنطقة ستعرف ضغطا حادا على المياه بحلول عام 2025 وارتفاع منسوب البحر بمقدار 1 متر، الأمر الذي يتسبب بخسائر تتراوح بين 12 و15 بالمائة من الأراضي الزراعية في منطقة دلتا النيل، وكذا الارتفاع في درجات الحرارة، مما سيزيد من موجات الجفاف وتأثيرها على المنطقة بما يهدد الموارد المائية والأراضي المنتجة، فيما طمأن التقرير من جهة أخرى أن الوضع البيئي العربي ''ليس قاتما كليا'' حيث سجل أن معظم البلدان العربية شهدت نموا متزايدا في الاهتمام بالمشاكل البيئية ودعت الوثيقة الحكومات العربية إلى زيادة الاهتمام بالمشاكل البيئية الرئيسية وتخصيص جزء اكبر في ميزانياتها لتمويل مشاريع حماية البيئة لوقف استنزاف وتدهور الموارد البيئية والمشاركة فيما بينها في تنفيذ المبادرات البيئية العالمية وإعداد استراتجيات وطنية طويلة المدى للبيئة، موصيا بتضمين التشريعات البيئية العربية نصوصا ملزمة لتحقيق الالتزام البيئي وزيادة الأموال المخصصة للبحث العلمي، حيث سجل ضعف المخصصات المالية للأبحاث العلمية البيئية لا تزيد نسبتها عن 2ر0 بالمائة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 4ر1 بالمائة ويصل في اليابان إلى 4 بالمائة.
