وجه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أمس، اللوم إلى الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، التي لم تسمح، حسبه، قوانينها الداخلية التي تسيرها، بجمع أسرة ''الباترونا'' في بيت واحد• وقال حمياني إن طبيعة الانفتاح الذي يتركز على الاقتصاد المختلط الذي اعتمدته الجزائر، كرس تأسيس الغرفة على نمط شبه رسمي، الأمر الذي دفع بالعديد من رجال الأعمال للتشكل في تنظيمات مهنية عديدة، مؤكدا أن الخلافات والاختلافات في الميدان ليست على الإطلاق بين أعضاء تلك التنظيمات، وإنما بين القيادات المسيرة لها، مقترحا إعادة فتح نقاش والنظر في قوانين الغرفة الوطنية للتجارة بما يضمن لها استقلالية أكبر وتمثيلا أوسع لأنها، برأيه، البيت الأول والكبير''للباترونا''• من ناحية أخرى، وصف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الذي نزل ضيفا على أمواج القناة الوطنية الثالثة، مجموع المؤسسات الوطنية الناشطة في السوق الوطنية، وبنسبة 99,99 بالمائة أنها مؤسسات عائلية تقليدية ولم تدخل بعد إلى أسس التسيير الحديثة، متمنيا أن تفتح رؤوس أموالها على الشراكة الأجنبية والاستفادة من الخبرات في التسيير والإنتاج والتطوير في محيط المنافسة، والخروج من التقوقع في أساليب التكتم شبه المطلقة، حتى على إطلاع السلطات العمومية بحساباتها الاجتماعية• وفي الاتجاه ذاته، التمس المتحدث من السلطات العمومية تجنب التسبب في مهزلة مالية جديدة، بعد فضائح ''مجمع الخليفة'' و''يونيون بنك'' و''بي سي أي''، التي برأيه، تسيء إلى اقتصاد البلاد، واعتماد حلول مجدية وإنقاذ مجمع ''تونيك''، عن طريق شراء ديونه، حيث تتوفر فيه كافة شروط الإقلاع من جديد• ولم يتردد الرئيس المترشح لعهدة جديدة على رأس''أف سي أو'' إلى جانب سليم عثماني، في التأكيد على أن الهيئة التي يرأسها هي جمعية مهنيين وليست نقابة، واعدا بتخصيص الجزء الأكبر في موعد الجمعية العامة المقبل يوم 27 من الشهر الجاري، لشرح هذين المفهومين، وللجمعية العامة وحدها الحق في الفصل في المسألة، لأنهم حريصون على ضمان استقلاليتهم، حسب قوله، مضيفا أن وجود مرشحين لرئاسة المنتدى هو دمقرطة للهيئة، حيث سيناقش الأعضاء مع المترشحين لأول مرة تشكيلة المجلس التنفيذي وأدائه، من أجل تأسيس تقاليد جديدة داخل المنتدى، مذكرا أن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لأنها تصب في اتجاه دعم توجه ليبيرالي تدريجي وتدعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية• وعن المطالب الاجتماعية لشركاء الثلاثية، رأى حمياني جعل انعقاد الثلاثية شهريا أو فصليا بات أكثر من ضرورة، وليس موعدا مناسباتيا يحاط بهالة إعلامية كبيرة، وتوسيع دائرة النقاشات مع جميع الشركاء إلى كل ما يتعلق بمحيط المؤسسة وليس الاقتصار في كل مناسبة على مناقشة ملف الأجور فقط•