دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات FCE رضا حمياني الى ضرورة تحاوز الفجوة الكبيرة بين سياسة التنمية الاقتصادية وارتفاع حجم المصاريف العمومية للدولة، مؤكدا أن الجزائر لا يمكن أن تعتمد على مقاييس في تحديد نسب نموها خارج مقياس إنتاج المؤسسات في النسيجين العام والخاص لمعرفة وضبط مستويات النمو العام . وأوضح حمياني خلال لقاء نظم بفندق الأوراسي أول أمس، أن الدولة قامت برصد أكثر من 2800 مليار دج سنة 2009 في شكل نفقات لتمويل مشاريع اقتناء التجهيزات العمومية، في الوقت الذي لم تستفد منها المؤسسات الاقتصادية وهوالأمر الذي أثر على مستويات النموالإجمالية التي ما تزال تراوح مكانها. من جانب آخر قال حمياني أن حجم واردات البضائع قد ارتفع من 12 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، خلال السنوات الأخيرة، وهو الشيء نفسه الذي سجلته الواردات في مجال الخدمات التي ارتفعت هي الأخرى إلى 11 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 3 مليار دولار، وفي هذا الصدد، دعا حمياني إلى حوار اقتصادي صريح ومباشر وصارم مع السلطات العمومية، وأخذ وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين في الميدان في كل ما يتعلق بمستقبل المؤسسات ودورها الفعال في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار المشاركون من رؤساء "الباترونا" أن هذا اللقاء يعد فرصة سيحاول من خلالها الفاعيون الأساسيون التوصل إلى مجموعة من القرارات والتوصيات التي سترفع للسلطات العمومية تتعلق بضرورة إشراك المؤسسات الاقتصادية في عملية اتخاذ القرارات .