رفضت، أمس، النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، تماطل السلطات العمومية في الإفراج عن ملف التعويضات، معتبرة سبب التأخير غير منطقي في ظل صدور القوانين الخاصة بالأساتذة الباحثين، معلنة عن عقد مجلس وطني يوم غد الثلاثاء، ينتظر أن يخرج بقرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الباحثين في ظل الوضعية المهنية الاجتماعية المتدنية• واستنكر الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد زغبي سماتي، في تصريح ل ''الفجر'' التجميد الحاصل على مستوى اللجان التي أشرف على إنشائها وزير التعليم العالي والمتعلقة منها بلجنة المسار المهني والسكن، بالإضافة إلى ميثاق الجامعة، التي قال بشأنها إنها من ''الضروريات القصوى''، بالنظر الى تنامي ظاهرة العنف على مستوى الجامعات• وأضاف زغبي أنه من غير المعقول مواصلة هذا التماطل في سير هذه الأخيرة، في الوقت الذي كان من المفروض أن تسلم فيه النتائج المتوصل إليها منذ أشهر عديدة، خاصة أن الموسم الدراسي أشرف على النهاية، والموسم المقبل لم يبق له إلا القليل، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة قبل موعد هذا الدخول• وأشار المصدر ذاته إلى ظاهرة العنف والتحرشات التي تطال الطلبة بما فيها الأساتذة، حيث أكد على ضرورة التفكير في إنشاء سلك أمني يوضع تحت تصرف الجامعة، دون قيد للحريات الشخصية• ودائما في إطار اللجان المشكلة، دعا المتحدث إلى التكفل الجدي بالإطار الاجتماعي المهني للباحث، حيث أشار إلى قضية السكنات التي لم يستفيدوا منها إلى حد الساعة، دون إهمال قضية تأخير صدور ملف التعويضات، أين أبدى المتحدث قلقه من هذا التماطل للإفراج عنه، متخوفا من استغراقه سنوات عديدة أخرى، بحجة استكمال كافة القوانين الخاصة بمختلف القطاعات الأخرى•