علمت ''البلاد'' من مصادر جد قريبة من الأرسيدي أن الحزب يواجه أزمة جديدة تتمثل في استقالة علي إبراهيمي نائب ولاية البويرة ورئيس لجنة الثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني من عضوية الأمانة الوطنية، وتجميد طارق ميرة المكلف بالعلاقات الخارجية وأحد أبرز مساعدي سعيد سعدي لعضويته في نفس الهيئة، احتجاجا على التهميش الذي تعرض له علي إبراهمي والتدخل في صلاحياته كمسؤول للتكوين ورفضا للاتهامات غير المؤسسة ضد ابن الشهيد عبد الرحمان ميرة بالعمالة لصالح الجيش الفرنسي. وتكشف وثائق الكترونية حصلت ''البلاد'' على نسخة منها، أن المواجهة بين سعدي وإبراهيمي تعود إلى أواخر سنة 2008بعد تنظيم يوم برلماني حول إلغاء حكم الإعدام في الجزائر، حيث اتهمت قيادة الحزب النائب إبراهيمي بإصدار ''مواقف لا تعبر عن توجهات الأرسيدي''، رغم نجاح اليوم البرلماني وتلقيه موجة من التعاطف وطنيا ودوليا وخصوصا بعد صدور فتوى من الشيخ عبد الرحمان شيبان لتكفير دعاة إلغاء الحكم. وفي جانفي 2009أبدى النائب رغبته في التنحي من المكتب الوطني بعد تهميشه في رسم سياسة التكوين وفي تعيين قائمة المستفيدين من التربصات في الخارج، سيما لما لم يلمس من سعدي أي استعداد للتشاور والتعاون. وما زاد في تأزيم القضية المراسلات التي تلقاها إبراهمي من مسؤول التنظيم رابح بوستة واتهامه بنقل أسرار الحزب والإساءة إلى سعيد سعدي خلال لقاءات مع موفدين أجانب، وكذا نشر البلبلة في أوساط قواعد الحزب والدعوة إلى إدماج كل المقصيين من صفوف التجمع. كما اتهم إبراهيمي باتخاذ مواقف لا تتماشى مع سياسة الحزب بخصوص الرئاسيات. ومن ذلك انخراطه في حملة المقاطعة بدائرته الانتخابية بولاية البويرة والمشاركة في مسيرة آقبو التي جمعت كل رموز المعارضة في منطقة القبائل للدعوة للمقاطعة مخالفا بذلك قرار الحزب تجميد نشاطه خلال الرئاسيات. وعقابا له على مواقفه، قررت قيادة الحزب عزله على مستوى هياكل الحزب بالبويرة قبل إقالته دون الأخذ بعين الاعتبار استقالته المؤرخة في منتصف شهر مارس. قطيعة بسبب رفع العلم الأسود وما زاد في تأزيم حال الأرسيدي قرار القيادة رفع الراية السوداء على مقرات الحزب وتنكيس الراية الوطنية، حيث عبر النائب صراحة عن ''رفضه'' لهذه الخطوة التي تمت إدانتها على نطاق واسع. الشيء الذي يناقض -حسب إبراهيمي مرجعية بيان أول نوفمبر وميثاق الصومام ويخالف القانون الذي يلزم الأحزاب بتعليق العلم فوق مقراتها. ويسود اعتقاد وسط الأرسيدي أن سعدي سعى من خلال استهداف علي إبراهيمي التخلص من طارق ميرة وهو من إطارات الحزب البارزين، بعدما أقال جمال فرج الله وهمّش حميد لوناوسي، مثلما تخلى سابقا عن اعمارة بن يونس وخليدة تومي. وتضيف مصادرنا ''حركت آلة سعدي حملة قوية ضد ميرة باستهداف حياته الشخصية والتجسس على بريده الالكتروني ومراسلاته الشخصية، فضلا عن فبركة أدلة ستستعمل خلال أشغال المجلس الوطني المقرر هذا الخميس للتضحية بابن قائد الولاية التاريخية الثالثة عبد الرحمان ميرة المتهم بالجوسسة لصالح الجيش الفرنسي''. وفي تعليقه على التطورات الجارية في الحزب، اتهم جمال فرج الله رئيس الحزب بقيادة حملة قمع داخلي منذ سنة 2007حيث تم التخلص من ثمانية أعضاء في الأمانة الوطنية على أساس الشك والخوف. ودعا فرج الله أعضاء المجلس الوطني للحزب المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري للتحرك ووقف النزيف الذي أصاب الحزب تحت قيادة سعدي.
