أكد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن إعداد وتطبيق البرنامج الوطني لاقتصاد والتحكم في الطاقة سيسمح باقتصاد 250 ألف طن معادل للنفط بالنسبة للفترة 2007 - .2011 وفي حديث خصّ به مجلة ''ايكيليبر'' التي تصدرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أوضح خليل أن هذا البرنامج الذي سيسمح تنفيذه أيضا بتفادي انبعاث470 ألف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو، سيمثل بداية حركية جد قوية لتحسين نجاعة نظامنا الطاقوي• وأضاف أن إصدار قانون حول التحكم في الطاقة قد حدد ملامح سياسة تسيير الطلب على الطاقة على الأصعدة المؤسساتية من خلال تعزيز دور الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة باعتبارها منشط في تطبيق هذا البرنامج والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة• وبخصوص ترقية استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة التي تمثل محورا هاما للسياسة الوطنية للتحكم في الطاقة، ذكّر خليل بمختلف المشاريع والأعمال التي باشرتها الدولة في هذا الإطار، ويتعلق الأمر بربط 18 قرية في الجنوب الكبير بالكهرباء المولدة عن الطاقة الشمسية أي حوالي ألف عائلة التي ستنضم إليها 16 قرية أخرى في ذات المنطقة 900 عائلة و3000 عائلة في السهوب، هذا فضلا عن تزويد أكثر من 100 موقع للاتصالات السلكية واللاسلكية• وفيما يخص استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، أشار خليل إلى إعداد مشروع قانون خاص بهذه الطاقة، مشيرا إلى أنه قيد الدراسة على مستوى الحكومة•