قال القيادي في حركة الدعوة والتغيير، عبد اللطيف بن وارث، إن مجلس الشورى للحركة، المجتمع مساء أمس بالعاصمة، سيفصل في تبني الحركة لخيار الحزب، وبالتالي تقديم طلب اعتماد رسمي على مستوى وزارة الداخلية أو تبني خيار الجمعية، المتمثل في سلوك نفس النهج الذي سلكه الراحل الشيخ نحناح، ومن ثمة الوصول إلى مرحلة الحزب• وقال بن وارث، الذي نزل صباح أمس ضيفا على حصة ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة، إن الحركة استكملت هيكلة 40 ولاية على المستوى الوطني، على أن تستكمل الولايات الثماني المتبقية، إضافة إلى مكتب المهجر، بحر هذا الأسبوع، مضيفا بأن تصريح أبو جرة بأن الحركة لم تبلغ نسبة ال3 بالمائة، غير صحيح ''وعليه أن يقوم هو بإعداد تقييم ليرى ما هو وعاء الحركة الحقيقي''، مفضلا عدم الخوض فيما وصفها بحرب الأرقام مع سلطاني، على اعتبار أنه من قدم الأرقام وهو المطالب بالتحقق منها• وفتح بن وارث النار على سلطاني، وقال إن عائلته كانت تتخذ قرارات خاصة بالحزب أكثر مما تتخذه هياكل الحزب، موضحا بأن جماعة الدعوة والتغيير لم تستطع الدعوة إلى مؤتمر استثنائي نظرا لما وصفه بتكييف أبو جرة لمجلس الشورى على مقاسه، وبالتالي استحالة الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، خصوصا بعد أن استبعد إطارات الحركة، والتي صنعت مجدها رفقة المرحوم نحناح• وأضاف أن سلطاني انحرف عن النهج الذي رسمه الشيخ نحناح، خصوصا قضية أسماء الفساد، التي قال إنه يمتلكها، حيث أنه بعد دعوة رئيس الجمهورية لكل من يملك قائمة بأسماء مفسدين أن يقدمها، قام أبو جرة بكتابة رسالة اعتذار لرئيس الجمهورية عما بدر منه، ودون استشارة أحد من إطارات وكوادر الحركة• وعن مبادرات الوساطة، التي قال بن وارث إنها كانت من الجزائر ومن خارجها وحتى من الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، خصوصا من أصدقاء المرحوم نحناح، أشار إلى أن أبو جرة كان حريا به الاستجابة لهذه الوساطات باعتباره رئيس حركة مجتمع السلم، خاصة وأن جميعها كانت تخاطب شخص أبو جرة، أهمها وساطة عبد الحميد مداود، الذي قال إن المشكل يكمن في جناح سلطاني• وتطرق عبد اللطيف بن وارث إلى قضية استوزار أبو جرة، وقال إنه جعل منها طريقا لتحقيق مصالح ومآرب شخصية على حساب مصالح حركة مجتمع السلم ومصالح الأمة، مشيرا إلى نقص الثقة والمصداقية لشخص أبو جرة لدى عامة المواطنين، كما أكد أن نواب الحركة في البرلمان سيواصلون العمل باسم الدعوة والتغيير، إلى حين الحصول على كتلة برلمانية، حيث صرح في هذا الصدد أنه لا توجد أي مادة قانونية تمنع من تشكيل كتلة برلمانية جديدة وأنه يوجد فراغ قانوني في هذا المجال• وعرج القيادي في الدعوة والتغيير على الصراع الذي يشهده التنظيم الطلابي ''الاتحاد العام الطلابي الحر''، الموالي لحركة مجتمع السلم، وقال إن الاتحاد سيشهد المزيد من الانقسام في المستقبل، إضافة إلى الكشافة الإسلامية وجمعية الإصلاح والإرشاد•
