أكد مسؤول في مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا معارضته لإجراء تحقيق حول البرقع (نوع من النقاب) والحجاب بصفة عامة، ودعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إلى التدخل لصيانة حقوق المسلمين والدفاع عن الحريات الفردية وحمايتها، وذلك تزامنا مع عزم الرئيس الفرنسي إلقاء خطاب أمام النواب ومجلس الشيوخ بقصر فرساي، يكشف فيه عن نتائج التحقيق وإمكانية حظر البرقع في المستقبل، تبعا لمبادرة مجموعة من النواب، حسبما أوردته وكالة ''رويترز''• وترجع خلفيات القضية، التي أعادت مسألة الحجاب والرموز الدينية إلى الواجهة، إلى تحركات جديدة قامت بها مجموعة من اليمين واليسار مطالبة بفكرة التحقيق حول ارتداء البرقع وأثره على المجتمع الفرنسي ومبادئه، حيث شددت على أهمية فتح تحقيق حول ارتداء الحجاب، وأكدت أن هذا النوع من اللباس يقف ضد تنمية القيم الجمهورية وينتقص من قيمة المرأة وكرامتها• وفي بيان شديد اللهجة، انتقد مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا، تنصيب اللجنة وفتح تحقيق، ونددت هيئة الديانة الإسلامية بإثارة قضية مرة أخرى على الرأي العام، واعتبرت أن الإجراء سيضر بالإسلام والمسلمين• وجددت الهيئة نداءها إلى نيكولا ساركوزي، باعتباره ضامنا للحمة الوطنية وحامي الحريات الفردية، ودعته إلى التأكيد على قوة وأهمية هذه المبادئ• وقالت وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، راما ياد، إنه من الضروري الرد على ارتداء البرقع، لأن الأمر تطور، وأضافت أنها تعارض القانون أو المرسوم• وأوضحت في تصريح لها على قناة ''أوروبا الأولى''، أنه على المعلم القيام بمهمة تربوية بالنسبة لأبناء المسلمين، والذين هم على قناعة بأن البرقع هو قضية ديانة وهوية• وبينما عبر وزير الهجرة، إريك بيسون، عن معارضته للمبادرة لأنه من شأنها خلق توترات لا داعي لها، كما اعتبر أنها تمس ببعض المبادئ• تمسك المحامون بنفس الموقف، وأكدوا أن حظر الحجاب قد يتعارض مع عدد من المبادئ الأساسية، مثل حرية الضمير والدين التي تكفلها الاتفاقيات الدولية• وتجدر الإشارة إلى أن منع ارتداء أي رمز من رموز الديانات الثلاث، أي اليهودية والإسلام والمسيحية، بالمؤسسات التربوية، يجري تطبيقه منذ سنة ,2004 ونفس الإجراء ساري العمل في المؤسسات الرسمية والمناصب التي يكون فيها الشخص في اتصال مباشر مع الجمهور•