كشف عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، حليم قويدر، أن عملية مسح ديون الفلاحين متواصلة وتشمل الفلاحين كأولوية قصوى وعاجلة في انتظار وصولها إلى فئة المستثمرين الصناعيين في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن القائمة المعنية بالمسح تنتهي في سبتمبر المقبل على أكثر تقدير• وأكد حليم قويدر، نيابة عن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن قرار مسح الديون يطبق على أرض الواقع دون صعوبات أو عراقيل تذكر وفقا للتطمينات التي قدمها وزير المالية، كريم جودي، في آخر اجتماع جمعه بممثلي الفلاحين مؤخرا• وعن سيرورة عملية مسح ديون الفلاحين وتسريعها، أفاد حليم قويدر، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، أنه تقرر الاستمرار في معالجة ملفات ديون الفلاحين، على أن يشرع بعد ذلك في دراسة ملفات الصناعيين في القطاع الفلاحي، منهم أصحاب الصناعات التحويلية، حسب تعبيره، وبعض المستثمرين في الصناعات الغذائية• وأوضح نفس المصدر أن العملية تنتهي شهر سبتمبر على أكثر تقدير في رده على سؤال حول المدة التي يستغرقها تطبيق هذا القرار• من جهة أخرى، أفاد جمال برشيش، المكلف بالإعلام لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في اتصال بالجريدة أمس، أن تطبيق قرار مسح الديون يجري بطريقة سليمة وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ووفقا لما قرره وزير المالية، كريم جودي، في لقاء سابق مع وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى•