الحكم الذي أصدره القضاء البريطاني والقائل بتسليم الملياردير الفار إلى بريطانيا عبد المومن خليفة، للسلطات الجزائرية، يعد خطوة مهمة على طريق ملاحقة الجزائر لملفات الفساد! هذا القرار البريطاني قد يفتح شهية الجزائريين لملاحقة ما لا يقل عن أصحاب 100 ملف فساد هربوا من العدالة! عودة عبد المومن خليفة تعني أن الفرار من العدالة في الجزائر لم يعد أمرا مجديا بالنسبة للسراق! لكن أهم شيء في تسليم الخليفة للجزائر هو أن العدالة يمكن أن تفتح بجدية الملفات الأخرى الباقية من ملف الخليفة! وقد يكون حكم القضاء البريطاني بتسليم الخليفة يحظر على الجزائر أن تحاكم الخليفة في ملف آخر غير الملف الذي قدمته للعدالة البريطانية من أجل إحضاره••! وهذا إذا حدث معناه أن الملفات الأخرى المتصلة بقضية الخليفة والتي لم يفصل فيها بعد لن ترى النور بعد هذا! ومنها مثلا ملف خليفة نيوز وخليفة للطيران•• وخليفة للمياه وغيرها••! قد تكون المسألة لها علاقة بطي هذا الملف القذر والذي تؤدي عملية مواصلة النبش فيه إلى مزيد من تدهور سمعة البلاد! وبصرف النظر عن إمكانية الاستئناف التي قد يمارسها عبد المومن خليفة لزيادة حظوظه في تمديد أمر تسليمه! فإن عملية تسليمه (إن حصلت) تعد إنجازا مهما للسلطة الجزائرية•• والقضاء بصفة خاصة! الأكيد أن قرار تسليم بريطانيا للهارب عبد المومن خليفة يعزّز سمعة السلطة في الجزائر في موضوع ملاحقتها للفساد والمفسدين، وأن الفساد لن يكون له أي ملاذ آمن عندما تكون الدولة عازمة على محاربة الفساد! وقضية عاشور عبد الرحمان والخليفة قد تجعل السراق الذين يبحثون عن ملاذ آمن خارج الوطن يفكرون في أمرهم بجدية!