كشفت مصادر مطلعة من قيادة حركة مجتمع السلم أن عددا من رؤساء مجالس الشورى الولائية قرروا استدعاء دورات طارئة لمجالسهم قصد مناقشة مستجدات الحركة على خلفية انشقاق أنصار عبد المجيد مناصرة وتشكيل حزب سياسي، ومنه الخروج ببيان ختامي من شأنه دعم رئيس الحركة أبو جرة سلطاني• انتهى مسلسل الصراع القائم بين قياديي حركة مجتمع السلم بالانقسام بعد أن وصلت جميع مساعي الصلح إلى طريق مسدود، رغم تولي المهمة عددا من عقلاء الحركة، وفي مقدمتهم السيناتور عبد الحميد مداود وعدد من الوزراء والقياديين المعروفين بخطهم المعتدل، واستدعى أمس رئيس مجلس الشورى لولاية الجزائر أعضاءه في جلسة طارئة ليوم الثلاثاء سيتم تخصيصها لمناقشة ''الخرجة الجديدة'' لأنصار مناصرة الذين انتهى بهم المطاف إلى الإعلان عن تأسيس ''حركة الدعوة والتغيير''• ومن المرتقب أن يتم عقد دورات لمجلس شورى ولائية أخرى قصد الخروج ببيانات دعم ومساندة لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني خلال هذه الأيام، على أن يتم عقد دورة لمجلس الشورى الوطني نهاية الأسبوع الجاري تخصص لهذا الموضوع• وبالنسبة لأنصار أبو جرة سلطاني فإن ''مساعي الصلح وصلت إلى طريق مسدود، والانشقاق كان مبرمجا كون هؤلاء لم تكن لهم حظوظ داخل هياكل الحركة، وبالتالي فضلوا النضال بعيدا عن الهياكل الرسمية للحركة والشرعية، كما رفض هؤلاء نتائج المؤتمر الذي أعادهم إلى نقطة البداية''• وأضاف نفس القياديين: ''لو لم يكونوا من قبل أعضاء في القيادة الوطنية، لما كانوا ضمن تشكيلة المجلس الشوري، وهم في هذه الهيئة السيدة بين مؤتمرين بحكم الصفة وليسوا منتخبين في القاعدة''• كما أثار عدد من المسؤولين في الحركة أن''الصراع الذي قاده مناصرة وأنصاره لم يكن بسبب الاختلاف في منهجية العمل أو الطريقة، وإنما بسبب الزعامة، وهذا ما أدى بهؤلاء إلى الانشقاق''• وعاد هؤلاء القياديين للحديث عن دور حركة الإخوان المسلمين لاسيما جناح لندن الذي كان يدعم مناصرة وأنصاره، حيث قال إن ''هذا الجناح كان يسعى للتدخل في الأمور الداخلية للحركة، وهذا ما كان الجميع يعتبره تدخلا في السيادة القطرية أوالسيادة الوطنية''• وحسبه فإن ''الجميع كان يرفض مثل هذا التدخل كون الحركة مرتبطة بقوانين الدولة الجزائرية ولا يمكن لأحد أن يملي عليها واجباتها ويدفعها لمخالفة قوانين الجمهورية''•