أكد ممثلو الحركة الجمعوية بالونزة بولاية تبسة، تنامي ظاهرة التهريب بشكل كبير على مستوى الشريط الحدودي مع الجمهورية التونسية، والتي أدت إلى تذبذب وتعطيل مصالح المواطن وتراجع الأنشطة الاقتصادية بالجهة، وتعطيل الحركة المرورية، بأنه شرع في حملة توعية وتحسيس للسكان، وشرح الأبعاد الاقتصادية والتنموية ومخاطر التهريب وتأثيراته على الاقتصاد الوطني والحياة العامة للمواطن. من جهته، النائب الأستاذ بن مدخن زين الدين، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، حذر من خطورة استفحال هذه الظاهرة التي عرفت تزايدا خطيرا خلال الأشهر الأخيرة حيث شملت مختلف المواد والسلع عبر الحدود البرية، وبالخصوص المواد الطاقوية، المازوت والبنزين، ما انعكس سلبا على حياة المواطن، خاصة المواطنين القاطنين بالولايات الحدودية، والتي تعد تبسة أحدى الولايات الأكثر تضررا من تنامي هذه الظاهرة التي ساهمت في عرقلة نشاط الناقلين والفلاحين وحتى الحركة السياحية، مذكرا بالمداخلة التي كانت له أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة، والتي طرح من خلالها هذا الانشغال المعقد، والذي يقتضي التدخل الاستعجالي للتصدي لاستفحال هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير والإجراءات الردعية اللازمة لوقف هذا النزيف، ومعالجته وفق آليات عملية فعالة مجسدة على أرض الواقع لفك لغز وهاجس هذه الظاهرة التي نخرت الاقتصاد الوطني، وأضرت بمصالح المواطنين، وألحقت أضرارا بالتنمية الشاملة والمؤسسات العمومية•