وجاءت الحركة الاحتجاجية بعد الإعلان على قائمة السكنات الاجتماعية أول أمس، حيث اعتبر المحتجون أن التوزيع لم يكن عادلا• وعقب ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية ومصالح الدرك بعد نصف ساعة من الانتفاضة الشبانية، إذ استطاعوا وقف زحف المتظاهرين وتفريقهم، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا للكشف عن أسماء كانت وراء تلك الأحداث• ''الفجر'' تنقلت لدائرة سيدي خويلد، وبالضبط أمام مقر البلدية قبل نشوب الأحداث بساعات، وذلك بعد تلقينا دعوة من طرف بعض السكان الذين أرادوا نقل تذمرهم وعدم رضاهم بقائمة السكنات، حيث أكدوا أن القائمة تضم الكثير من الأسماء التي لا تقيم في سيدي خويلد، وأن أغلبية الأسماء من النساء• وبعد الساعة التاسعة ليلا من مساء أول أمس تلقى مكتب ''الفجر'' خبر اندلاع الاحتجاج بدائرة سيدي خويلد، فانتقل إلى مكان الأحداث من جديد أين وجدنا المنطقة التي تميزت دائما بالهدوء والاستقرار تعيش حالة غليان، كادت أن تعصف بها لولا تدخل مصالح الأمن لتفريق المتظاهرين• وبعد الهدوء النسبي الذي عاد إلى المنطقة تقربنا من بعض السكان، وذلك في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، حيث طعنوا في مصداقية عملية توزيع السكنات الاجتماعية، وصرحوا بأن من بين المستفيدين يوجد حوالي 5 أو 7 لا أكثر من السكان الحقيقيين لسيدي خويلد أما البقية فقد وضعت أسماؤها في القائمة عن طريق المحاباة والعلاقات العائلية، وأن من بين المستفيدين آخرون كان يجدر بقطاعاتهم التكفل بهم، حسب محدثينا• من جهة أخرى أبدى السكان غضبهم الشديد عند محاولتهم الاتصال بالسلطات المحلية، حيث تعذر ذلك وأبلغوا بأن رئيس الدائرة ورئيس البلدية دخلوا في عطلة، حيث اعتبر السكان ذلك الغياب مبرمجا مسبقا• من جهته لم يعقّب رئيس بلدية سيدي خويلد محمد جدي في اتصال هاتفي مع ''الفجر'' عن الأحداث، حيث قال إنه كان غائبا أول أمس عن الدائرة والتحق بها صباح أمس فقط، وهو بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي سيعلن عنها لاحقا• أما رئيس الدائرة حسب مصادر مطلعة فهو خارج الولاية لقضاء عطلته السنوية، كما أفادت مصادر أخرى بأن مصالح الدرك باشرت عملية استدعاءات لأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأحداث في إطار التحقيقات التي شرعت فيها، ومست هذه الإجراءات لحد الساعة قرابة 12 شخصا• تجدر الإشارة إلى أن والي ورقلة ومدير السكن وقائد القيادة الرابعة للدرك بورقلة تنقلوا لمكان الأحداث في ساعات متأخرة من ليلة الحادثة للوقوف على حجم الخسائر•
