ذكر، أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد القادر مالكي، بموعد اجتماع الثلاثية الذي ينتظر أن يحدد فيه مقدار زيادة الأجر القاعدي إلى أزيد من 2000 دج، مؤكدا أن اللقاء لن يكون قبل الدخول الاجتماعي المقبل• وقال مالكي، على هامش الاحتفال بذكرى وفاة الشهيد والنقابي عيسات إيدير، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، بأنه تم الانتهاء من إعداد 29 قانونا قطاعيا خاصا من أصل ,44 ويكون بذلك قد سجل تأخرا في الانتهاء من إعداد القوانين، مرجعا سبب ذلك إلى الوزارات التي لم تستكمل عملها، ناهيك عن بعض القوانين الخاصة التي تم إعدادها من قبل بعض القطاعات؛ حيث أنها لا تتماشى مع القانون العام للوظيف العمومي، على حد قول المتحدث• وعبر مالكي في سياق آخر، عن أمله في أن تكون الزيادة في الأجر القاعدي التي ستكون محور لقاء الثلاثية تفوق 2000 دينار• وبشأن الاتفاقيات القطاعية، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين إن هذه الأخيرة لا تطبق من طرف القطاع الخاص باعتبار أنها لا تملك فروعا نقابية في هذه القطاعات، داعيا بالمناسبة الدولة إلى أن تأخذ على عاتقها مهمة متابعة الاتفاقيات القطاعية• وميز الاحتفال، بعد قراءة الفاتحة والترحم على روح الشهيد عيسات إيدير، التطرق إلى خصال الرجل من قبل عبد المجيد سيدي السعيد، مشيرا إلى الجهود التي بذلها في توعية الجماهير بضرورة الاتحاد والتنظيم والتعبئة ضمن مركزية نقابية وطنية من أجل الثورة الجزائرية• من جهته، أشاد السعيد عبادو بإسهامات الشهيد وتعبئته لقوى سياسية ونقابية وعمالية عالمية وتحسيسها بالوضع العمالي في الجزائر وكشف حقيقة الاستعمار ومناوراته وجرائمه•
