لم يستبعد المكلف بالإعلام في قيادة المركزية النقابية عبد القادر مالكي أمس، عقد اجتماع بين الحكومة واتحاد العمال الجزائريين قبل لقاء الثلاثية المقرر قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لدراسة ملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض الذي يخص حوالي مليون و600 ألف عامل من الوظيف العمومي. وأضاف في تصريح صحفي بقصر الشعب على هامش الاحتفالية الرسمية بالذكرى ال55 لاندلاع الثورة، أن حوالي 30 قانونا أساسيا ''جاهزا'' بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي ''محل مناقشة بين النقابات القطاعية والوزارات الوصية. ''. كما أكد المسؤول نفسه على ''عدم تحديد أي تاريخ إلى حد الآن'' لعقد قمة الثلاثية مشيرا إلى احتمال عقد هذا الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر. وأشار عبد القادر مالكي إلى أن المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال. وعن سؤال عما إذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد حدد مستوى هذه الزيادة أشار مالكي إلى ''عدم وجود أي اقتراح'' مضيفا أن هذا الملف ''سيناقش بين المركزية النقابية ومختلف الشركاء''. وقال في هذا الصدد إن زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون ''كانت دائما بنسبة 2000 دج ونأمل أن يكون هذا المستوى أكثر هذه المرة'' خاصة وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ''طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية''. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد أكد يوم الخميس الفارط أن اجتماع الثلاثية القادم سيكون قبل منتصف شهر ديسمبر القادم.
