مالكي: الأجر الوطني الأدنى المضمون أهم ملف خلال اجتماع الثلاثية المقبل

سيشكل موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيجمع ممثلي الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل حسب ما أكده أمس بالجزائر الأمين الوطني للمركزية النقابية المكلف بالإعلام عبد القادر مالكي.
وأوضح مالكي للصحافة على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 55 لاندلاع الثورة التحريرية أن المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و بالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال. وعن سؤال عما إذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد حدد مستوى هذه الزيادة أشار مالكي إلى ''عدم وجود أي اقتراح'' مضيفا أن هذا الملف ''سيناقش بين المركزية النقابية ومختلف الشركاء''. وقال في هذا الصدد إن زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون ''كانت دائما بنسبة 2000 دج ونأمل أن يكون هذا المستوى أكثر هذه المرة'' خاصة وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ''طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية''. من جهة أخرى لم يستبعد السيد مالكي إمكانية عقد ثنائية (الحكومة والمركزية النقابية) ستخصص لملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض الذي يخص حوالي 1600.000 عامل من الوظيف العمومي. وأضاف في هذا السياق أن حوالي 30 قانونا أساسيا ''جاهزا'' بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي ''محل مناقشة بين النقابات القطاعية والوزارات الوصية''. وعن التاريخ المحدد لعقد الثلاثية المقبل أكد نفس المسؤول ''عدم تحديد أي تاريخ إلى حد الآن'' مشيرا إلى احتمال عقد هذا الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد أكد يوم الخميس الفارط أن اجتماع الثلاثية القادم سيكون في منتصف شهر ديسمبر القادم