أكد أمس المكلف بالإعلام بالمركزية النقابية، عبد القادر مالكي، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيباشر مفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل في أقرب الآجال لدراسة الملف الذي يشغل بال العمال والمواطنين، والخاص بالأجر الوطني الأدنى المضمون الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين القدرة الشرائية، وأضاف أن نتائج دراسة حول القدرة الشرائية ستكون محور اجتماع تحضيري مرتقب بين ممثلي الثلاثية الأيام المقبلة، حيث ستحدد قيمة الزيادة في الأجر القاعدي، وقال على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية، ''إن المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال''• وأشار مالكي إلى عدم وجود أي اقتراح في الوقت الحالي حول الزيادة المنتظرة من اجتماع المركزية النقابية وممثلي الحكومة وأرباب العمل، وأضاف أن ذلك سيناقش بين المركزية النقابية ومختلف الشركاء، معبرا عن أمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ارتفاع نسبة الزيادة على ما جرت عليه العادة في كل مرة، قائلا ''كانت الزيادة دائما ب2000 دينار، ونأمل أن تكون أكثر هذه المرة''، موضحا أن المركزية النقابية طالما ناقشت ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية، مجددا تأكيده على عدم تحديد أي تاريخ لعقد الثلاثية، وقال في هذا الصدد ''لم يحدد لحد الآن تاريخ اللقاء، ومن المحتمل أن يكون الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر''• وكشف الأمين الوطني للمركزية النقابية، في تصريح على هامش الاحتفالات بذكرى أول نوفمبر، عن إمكانية عقد ثنائية بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة لدراسة ملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض لفائدة 000,600,1 عامل في الوظيف العمومي، موضحا أن حوالي 30 قانونا أساسيا أصبحت جاهزة، وأخرى لا تزال قيد المناقشة والدراسة بين النقابات والوزارات المعنية•
