أفاد رئيس حمس، في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش اللقاء التأسيسي لمنظمة "شمس"، التي لم تستمر أشغالها بمركز التكوين المهني ببئر خادم بسبب انعدام ترخيص مكتوب من مصالح الولاية، بأن حركته ترفض رفضا قاطعا الحل المسبق للمجلس الوطني الشعبي، كما تدعو إليه زعيمة حزب العمال، وقال إن العهدة الحالية شبيهة بالبرلمانات السابقة منذ 1997• ورافع سلطاني لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت دون استشارة البرلمان، بقوله "القضية عولجت بذات الطريقة لإبعادها عن المزايدات السياسية الضيقة، والبرلمان مدعو لمناقشة قضايا أهم من ذلك"، مضيفا "أن الإشكالية كانت لدواع اقتصادية محضة، وأن المحافظة على قدسية الجمعة تجعلنا نباركه ونتبناه"• ولم يستبعد أبو جرة سلطاني عودته إلى الحكومة خلال التغيير المرتقب، رفقة قائمة من أسماء لإطارات الحركة، في حال ما إذا تم استدعاؤه لمهام معينة، مؤكدا على ذلك بقوله "انسحبت من الحكومة برغبتي لتنظيم أمور بيت الحركة ولم أخاصم الحكومة وهي لم تخاصمني"• من جهة أخرى، قال أبو جرة إن مجلس شورى الحركة سيعقد دورته في 11 أوت المقبل، وهي الدورة التي تأخرت بسبب فعاليات المهرجان الإفريقي الأخير واعتبرها فرصة لعودة أبنائها المنشقين، لاسيما وأن 13 مطلبا التي أقرتها لجنة الصلح باتت ممكنة التطبيق، حسب تعبيره، وعلى رأسها تخليه عن مسألة الاستوزار• كما تعهد بإثارة مسألة رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل لمدة عهدتين فقط مستقبلا• واستغل أبو جرة فرصة لقائه بوسائل الإعلام ليرد على خصومه الذين يعاتبونه على إقرار أسلوب التعيين بدلا من الانتخابات في هياكل البرلمان بقوله "المسألة حسمت فيها الحركة حين كان يقودها مؤسسها الراحل، محفوظ نحناح، ودون ذلك في القانون الأساسي للحزب"•