أقدم صباح أول أمس العشرات من سكان قرية الحمام، التي تبعد حوالي 6 كلم عن بلدية الحامة، الواقعة أقصى جنوب ولاية سطيف، على غلق مقر البلدية في وجه المواطنين وتسريح موظفيها، احتجاجا على العطش والعزلة وسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من قبل المسؤولين المتعاقبين على تسيير أمور البلدية• انتفض سكان بلدية الحمام على ظروف الحياة القاسية التي يكابدونها يوميا على مدار عدة سنوات، حيث أكدوا في حديثهم ''للفجر'' أنهم يعانون من أزمة عطش خانقة لازمتهم منذ مدة زمنية طويلة، دفعتهم إلى قطع مسافات طويلة محملين بالدلاء والقوارير وسط الحر الشديد للبحث عن قطرة ماء يروون بها عطشهم في هذه الأيام الحارة• يحدث هذا رغم أن المصالح المعنية برمجت ثلاثة أنقاب كانت سلبية في مجملها وكلفت الدولة أموالا باهظة، وهذا راجع، حسب السكان، إلى سوء التقدير واختيار أماكن الحفر• وتعد الحالة السيئة للطريق الذي يربط القرية بمقر البلدية على مسافة 6 كلم، النقطة الثانية التي دفعت السكان لشن حركتهم الاحتجاجية، حيث أن هذا الطريق أصبح غير صالح تماما للسير، ويتحول إلى برك ومستنقعات كلما تهاطلت الأمطار• كما أن هناك مطالب أخرى، تتمثل في تهيئة الشوارع الداخلية للقرية وضعف التيار الكهربائي الذي غالبا ما يعجز عن تشغيل حتى الثلاجة، إلى جانب التوصيلات الفوضوية للأسلاك الكهربائية• كما تساءل السكان عن سر التماطل في توزيع حصة 40 مسكنا ريفيا على مستوى البلدية• رئيس بلدية الحامة أكد ''للفجر'' أن مطالب السكان مشروعة، خاصة ما تعلق بمشكلة المياه، كاشفا عن غلاف مالي معتبر قدره 800 مليون سنتيم تم تخصيصه للتكفل بهذه النقطة لا ينقصه سوى الإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات• وبخصوص وضعية الطريق، فقد أكد محدثنا أنه تم تخصيص مبلغ يزيد على 18 مليار سنتيم منذ سنة .2008 السكان رفضوا فتح البلدية وطالبوا بحضور الوالي شخصيا، ولم يتم فتح مقر البلدية إلا بعد ظهر أمس بعدما تنقل الأمين العام للولاية ووعد المحتجين بانطلاق أشغال مشروع تزويد سكان الحمام بالماء الشروب خلال اليومين المقبلين•
