اشادت دراسة خليجية تحت عنوان ''صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الفوائض النفطية'' للباحث ماجد عبد الله المنيف، بنجاح النظام المالي الجزائري في دعم الاستقرار الاقتصادي، وضرورة اتباع السياسة المالية لهذا البلد لدى الدول الخليجية التي سجلت خسائر في الصناديق السيادية بلغت 053 مليار دولار خلال السنة الماضية• وأشار البحث إلى أن نجاح تلك الصناديق في المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي يعتمد على معايير عدة أحدها درجة مرونة الإيداع والسحب والاستثمار لتلك الصناديق، مستدلا في ذلك بقواعد الإيداع والسحب من صندوق تنظيم الإيرادات في الجزائر، والتي قامت على قاعدة سعر 91 دولارا للبرميل سابقا، و73 دولارا خلال السنة الماضية، الأمر الذي أدى إلى أن تقوم السلطات التنفيذية بإصدار أدوات للقرض والديون العامة، فتولى الصندوق دفع فوائد الديون العالية مقارنة بإيرادات استثمار إبداعات الصندوق الصغيرة•