تعرف فاتورة الواردات الجزائرية من مصر تزايدا مستمرا يتعدى حاليا 137 بالمائة، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر إلغاء الرسوم الجمركية على السلع العربية ضمن منطقة التبادل التجاري الحر، وتُعد مصر إحدى أكبر الدول الصناعية عربيا التي تتعامل معها الجزائر في المجالين التجاري والاقتصادي• ويفيد التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية بأن الصادرات المصرية إلى الجزائر تجاوزت نسبة 137 بالمئة في وقت قياسي، إذ أثبتت النسبة نجاح المساعي العربية التي تدخل ضمن منطقة التبادل الحر، من الحسم في قضية التبادل البيني، مع مراعاة منشأ السلع وطرق التبادل المؤّمنة• وتعتبر الوزارة المصرية الخطوة التجارية التي خطتها مع الجزائر تعزيزا اقتصاديا، يؤكد تطور العلاقات الثنائية بين البلدين ويضمن ثقة التعامل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والتجارية، نظرا للبعد العربي للسلع المصدرة والمستوردة، وطابعها المتناسب وتقاليد المجتمع بين البلدين والقرابة الجغرافية، إلى جانب وجود ميكانيزمات جديدة تتجاوز الأزمة العربية التي كانت سائدة في وقت سابق بين دول الوطن العربي، ولجوء معظم الدول إلى الأسواق الأوربية والأمريكية في تعاملاتها التجارية• وترى ذات الوزارة أن تضخيم الجزائر لفاتورة وارداتها من مصر، يُعد عاملا استراتيجيا يدفع بالعلاقات التجارية نحو التطور لإقامة استثمارات ثنائية مستقبلا، وتبادل الخبرة في مختلف الصناعات المحلية والسياحة العربية، وإزاحة للعقبات التي عطلت مسار التنمية عربيا، وأغلقت أبواب التبادل بين الجزائر ومصر على سبيل المثال لسنوات عدة، في حين يشير التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر عربيا بنحو 947,2 مليار دولار خلال 5 أشهر مضت• وأفاد التقرير بأن السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية التي تصدر لها مصر بنسبة 16 بالمئة، تتبعها الأردن بنسبة 12بالمئة، وتبقى الجزائر في تنام تجاري مع مصر، سيساهم ذلك في رسم معالم التعاون الاقتصادي على المدى المتوسط•
