الإصلاح تدعو نوابها إلى تعديل قانون تجريم الحرافة

وجهت حركة الإصلاح الوطني نداء لنوابها بالمجلس الشعبي الوطني للإسراع في تحضير مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، المصطلح عليه ''بقانون تجريم الحرافة''، من أجل رفع العقوبات الواردة في النص الحالي، بقناعة أن حل هذه المشكلة تتم من خلال توفير مناصب الشغل والإطار المناسب للتكفل بانشغالات الشباب وهمومه·
ويأتي هذا الطلب في إطار الحملة التي قامت بها العديد من التشكيلات السياسية منها الإصلاح الوطني، من أجل إسقاط المواد المجرمة للحرافة، خلال جلسة المناقشة التي تمت بالمجلس الشعبي الوطني·
وذكر بيان الحركة أنه تم تنصيب اللجنة المكلفة بالتحضير لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بمناسبة الاجتماع الذي عقده المكتب يوم الجمعة الماضي·
وأشار بيان حركة الإصلاح، الصادر أمس الإثنين، أنه تم التطرق إلى عدة قضايا تنظيمية وسياسية، في مقدمتها التحضير للدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، كما أكد خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من الأمين العام للحركة أحمد بن عبد السلام ورئيس مجلس الشورى الوطني، جمال صوالح، على مواصلة الهيكلة التأسيسية وبرمجة مجموعة من اللقاءات التنظيمية، مع وضع برنامج تكويني مستمر لمناضلي الحركة ومنتخبيها وإطاراتها·
وأعربت حركة الإصلاح عن استيائها من تردي الوضع الاجتماعي، نتيجة فشل الحكومة في القضاء على مظاهر الفقر· وعلى الصعيد الدولي، نددت الحركة باستمرار الحكومة الفرنسية في تقزيم والاستخفاف بتاريخ الجزائر من خلال تمجيد كل رموز الاستعمار والتي كان آخرها توفير إجراءات خاصة اجتماعية واقتصادية للحركي·