المثير في القضيّة أن تاوسار، لم يقدّم إلى يومنا هذا، الحصيلة المالية لفترة إدارته ل''أوندا'' في الفترة ما بين 2009-,2008 والتي شهدت خسائر مالية وتراجعا في الأرباح قدّر بنسبة 40 بالمئة، رغم تسجيل ارتفاع نسبة المؤلفين المشتركين في الديوان، ب 12 بالمائة مع مطلع السنة الجارية، من خلال إحصاء انضمام 644 مؤلفا جديدا، منهم 78 ملحنا و109 شعراء و291 كاتبا و103 مؤلفين لأعمال درامية و20 صاحب عمل سمعي بصري و43 فنانا تشكيليا ومصور• في الوقت الذي تشهد فيه سوق الملكيّة الفكريّة في الجزائر فوضى عارمة وسوء تسيير، طرفه إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي لم توّفق في ضبط السوق والتحكم في منابعها التي من شأنها أن تحقق أرباحا طائلة للدولة، كما هو معمول به في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الدول المجاورة، مثل تونس والمغرب، التي تجني أموالا كبيرة مقابل فرض ضريبة على مستوردي الأجهزة الإلكترونيّة ومتعاملي الهاتف النقاّل، الملزمين بتسجيل حقوق أغاني التسويق أو موسيقى الأجهزة الإلكترونيّة بما في ذلك موسيقى تشغيل أجهزة التلفاز أوالكمبيوتر أوحتّى رنّات الهواتف النقّالة، وهو الأمر الذي لا تلتزم به الجهات المعنيّة في السوق الجزائريّة إلى يومنا هذا•• الغريب كذلك، في قضية تسيير لوندا، في فترة تاوسار، هو عدم امتلاكها لسجل تجاري بالرغم من أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛ حيث يجب أن يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، باعتباره تاجرا في علاقاته مع الغير، لكن هذا الأمر لم يحدث في عهد تاوسار، الذي لم يقدّم تقريره المالي إلى مجلس إدارة الديوان، وسيكون من الصعب ضبط التقرير في غياب السجّل التجاري• وتشير مصادرنا إلى دعم الجهات الوصية - خصوصا وزارة الثقافة - لتاوسار الذي يضع عينيه على المعهد الوطني للملكية الصناعيّة، خصوصا بعد إقالة المدير السابق للمعهد بلقاسم زياني، رغم أنه استطاع في عهده أن يحقق نسبة أرباح تقدّر ب300 بالمئة، مما حمل عددا كبيرا من العمّال والموظّفين بالمعهد إلى توقيع لائحة عفويّة تندّد بإقالته وتطالب برجوعه إلى منصبه، قبل أن يدخله مدير آخر كان طرفا في أن تتكبّد إدارته السابقة خسائر تفوق 40 بالمئة في سنة واحدة••