طالب كل من الاتحاد الوطني وكذا المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، بضرورة التجميد الفوري لتعليمة الوزير تو، القاضية بفتح عدد جديد من خطوط النقل، الخاصة بالمسافرين، مفندين ذلك التبرير القائل باستحالة تطبيقها في الوقت الراهن، نظرا لغياب مخططات النقل وكذا عدم تطبيق القوانين الخاصة بالقطاع، كما رفضا رفضا قاطعا منح خطوط النقل لمستثمرين جدد، مؤكدين أنه في حالة حاجة قطاع النقل لتوسيع حظيرته فإن الناقلين الحاليين قادرون على رفع التحدي وتطبيق أي دفتر شروط يتم إلزامهم به· جاء في الندوة الصحفية التي عقدها كل من الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، صباح أمس بمحطة النقل الحضري بالخروبة، تأكيد رفض مهنيي القطاع منح مستثمرين جدد رخصا للعمل في النقل العمومي للمسافرين، حيث أكدوا استحالة تطبيق تعليمة الوزير 09 / 104 الصادرة في 10 فيفري من هذا العام، وقالوا إن تطبيقها ''يدفعنا إلى النظر في منظومة النقل الوطنية من الأساس''· وذكر المنظمون أنه من غير المعقول فتح خطوط جديدة في ظل غياب مخططات نقل تهدف إلى تحسين ظروف التنقل والاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة، وتدعيمها في المستقبل حسب الطلب على أساس دراسة تقنية اقتصادية متخصصة، وكذا غياب التطبيق الفعلي للقوانين الخاصة بالقطاع· وتقدم الناقلون بمطالب وصفوها بالمهمة ومن شأنها حل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل حاليا، على رأسها استكمال النصوص القانونية المتأخرة والتي تخص كيفيات تطبيق القانون الصادر سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، لا سيما ما تعلق بضبط مفهوم الخدمة العمومية في النقل، والمشاركة في إثراء مشاريع النصوص القانونية وتطبيقها، خصوصا تلك المتعلقة بتجديد حظائر النقل، تحديد مواقيت النقل ووتيرة الخدمة حسب مستعملي النقل وطبيعة تنقلاتهم، وكذا التكوين الاحترافي للناقلين، حيث يرى الناقلون أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية عن حوادث المرور التي يتسبب فيها أصحاب النقل الجماعي· ويرى ممثلو النقابتين أن السلطة تتحمل جزءا من المسؤولية كذلك، بسبب عدم توفيرها لمراكز التكوين الخاصة بسائقي الحافلات، من أجل الحصول على تجربة احترافية من شأنها الحد من حوادث المرور، ما دام سائق الحافلة يتحمل جانبا هاما من المسؤولية عن أرواح الركاب، إضافة إلى انعدام الجانب التحسيسي والثقافة المرورية وتلقينها لمستعملي النقل الجماعي من أجل زرع روح المسؤولية والإحساس بأهمية النفس البشرية التي أصبحت محاطة بالخطر بسبب هذه الحوادث· كما ركز الناقلون على ضرورة تنشيط المجلس الوطني للنقل البري حتى يبدي آراءه وتوصياته في استراتيجية تطوير قطاع النقل البري وفي مخططات النقل، وكذا تحديد التسعيرة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الجماعات المحلية، من حيث تطبيق مخططات النقل الولائية والحضرية، وكذا مخططات حركة المرور ومنشآت الاستقبال، كما حث منظمو الندوة الجماعات الإقليمية على القيام بتنشيط لجان التنسيق الولائية لتقدير الاحتياجات المحتملة في المناطق التي تنعدم بها مخططات النقل·
