برأت، مساء أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في أول جلسة لها للدورة الجنائية الأخيرة لسنة 2009 الشرطيين العاملين بالمديرية الولائية للأمن بقسنطينة (س•ا)، 43 سنة و(ك•م) 35 سنة، المتهمان في جناية ممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات من موظف بعد أن طالبت النيابة العامة بإدانة المتهمين ب15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية، قدرت ب 20 ألف دينار مع حرمانهما من جميع المناصب الحكومية لمدة 10 سنوات• وتعود وقائع القضية إلى أواخر جانفي من سنة ,2008 حين بلغت معلومات مصالح الفرقة الجنائية للتحقيق التابعة للأمن الحضري السابع بمنطقة علي منجلي مفادها امتلاك المدعو (ب•م) لسلاح بدون رخصة انتقل على إثرها عناصر الفرقة القضائية لأمن قسنطينة إلى محل المتهم وبعد تفتيش لم يتم العثور على السلاح، ما استدعى الانتقال مع المتهم إلى منزله للبحث عنه وهو الأمر الذي رفضه، كما أن والديه كان لهما نفس الرد• الضحية أكد أثناء الجلسة أنه تعرض لتعذيب وحشي من قبل العنصرين المتهمين في القضية، كما تسببا له في حروق بعدة مناطق من جسمه وهو ما لقي تكذيبا قطعيا من قبل المتهمين•