قال لقناة التلفزيون الفرنسي ''فرانس''2 ''سأكون مرشحا لمنصب مدير حي لا ديفانس ولكن في حال انتخبت فلن أتولى الرئاسة''· وأقر بأنه استشار نيكولا ساركوزي قبل اتخاذه هذا القرار· وأضاف ''لا أريد فوزا مشوبا بالشكوك''· وكان منصب الرئاسة سيسمح له بالإشراف على الأشغال المدينية في حي الأعمال الذي يضم حاليا 2500 مقر شركة بينها ''توتال'' ومصرف ''سوسييتي جنرال''، ويعمل فيها 150 ألف موظف في مكاتب تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة ملايين متر مربع· وكان ''الحزب الاشتراكي'' لم يتردد على عادته في معارضة ترشح ابن الرئيس الفرنسي، واعتبر أن الأمر ''ترجمة جديدة لمفهوم مَلَكية الحكم''، وطلب من ساركوزي وحزبه - ''الاتحاد من أجل حركة شعبية'' - التخلي عن هذا المشروع الذي يجعل من فرنسا، على حد قول الاشتراكيين، ''أضحوكة''· وتعززت موجة الانتقادات بإطلاق عريضة على الإنترنت جمعت عشرات آلاف التواقيع، طلبت من جان ساركوزي إنهاء دراسته أولا - إذ أنه في السنة الثانية ''حقوق'' - ومباشرة دورات تدريبية لاستيعاب أمور وتقنيات التسيير الإداري· الصحف الفرنسية أيضا ساهمت في إذكاء الجدل الذي بلغ صداه الصحافة الأجنبية إذ استعملت يومية ''كورييري ديلا سيرا'' الإيطالية مصطلحي ''ساركوزي الأول'' و''ساركوزي الثاني'' إشارة إلى الوالد والابن، متهمة في افتتاحيتها ساركوزي بمحاولة خلق ''جمهورية مَلَكِية'' ومحاولة تعيين ''خليفته على العرش''· وفي محاولة لإطفاء الجدل، لم يتأخر المقربون من رئيس الجمهورية الفرنسي لشن حملة مضادة للانتقادات دفاعا عن المرشح الشاب بقولهم إن كونه ابن الرئيس لا يجعله ''يملك حقوقا أقل'' من غيره· من جهته، كان جان ساركوزي قد تحدث في العديد من المنابر الإعلامية الوطنية متسائلا ''هل أنا غير شرعي للترشح لانتخابات بصفتي أحمل اسم ساركوزي؟''، مؤكدا أنه سيواجه الانتقادات أيا كانت، مضيفا أن كونه يحمل اسم ساركوزي ''يجعل الأمور أصعب· لكنه في النهاية أعلن عن تخليه عن هذا الترشح منددا ب''حملة تشهير'' حول ترشحه·