كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، أن ناشري الصحف الوطنية يكبّدون خزينة الدولة خسائر جد معتبرة عن طريق تعمدهم يوميا سحب مئات الآلاف من نسخ الجرائد على الرغم من تيقنهم من أن نسبة المرتجعات يوميا تصل إلى حدود 50 بالمائة، الأمر الذي يعود بالخسارة يوميا على سوق الورق المدعم من طرف الدولة• اتهم كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، بعض ناشري الصحف بالتسبب في خسائر جد معتبرة لخزينة الدولة، كونهم يقومون بسحب نسخ اليوميات دون الرجوع إلى أدنى المقاييس المعمول بها، بحيث أن المطابع تسجل يوميا خسائر جد معتبرة، والعديد من الصحف تسحب يوميا الآلاف من النسخ وتسترجع نسبة 50 بالمائة من الجرائد، إذ انتقلت حاليا نسبة السحب من 3,2 مليون نسخة إلى ثلاثة ملايين، ومن المرجح أن ترتفع نسبة السحب في ظل لا عقلانية السحب، لاسيما وأنه بعد أيام ستشرع مطبعة بشارالجديدة في سحب الصحف• وفي السياق ذاته، قال السيد عز الدين ميهوبي ''إن من حق دائرته الوزارية متابعة القضية بعد أن وقفت على حقائق مرة في مجال التوزيع والطبع، حيث أن ناشري الصحف لا يبالون بمدى الخسائر التي يتسببون فيها للدولة''، واستطرد بالقول: ''ورق المطابع مدعم من طرف خزينة الدولة وكلما تمادت الصحف في سحب أعدادها يوميا دون اعتمادها في توزيع نسخ الجرائد وفق المقاييس العالمية، فإن ذلك يستوجب منا التدخل في عملية التوزيع''• وعلى ضوء تلك المعطيات، فقد كشف ضيف حصة ''تحولات'' على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن دائرته الوزارية ستتخذ عدة إجراءات، كالتدخل في تنظيم سوق توزيع الصحف، بإنشاء مؤسسة كبرى مختصة في التوزيع عن طريق إقامة شراكة بين المطابع والصحف بهدف تمكين المواطنين عبر مختلف أرجاء الوطن من الحصول على الجرائد، والتقليل من الإسراف في مخزون الورق على حساب خزينة الدولة، وموازاة مع ذلك فإن الوزارة تفكر بشكل جدي في تنظيم عملية سحب الجرائد من المطابع بتحديد كمية السحب وفقا لنسبة المرتجعات المسجلة• وبخصوص الإعلام السمعي البصري، أكد السيد ميهوبي، أنه سيتم في القريب العاجل إطلاق خمس قنوات تلفزيونية أخرى منها قناة رياضية، ليصبح بذلك عدد القنوات التلفزيونية عشر قنوات• وفيما يتعلق بالإعلام المسموع، فقد أوضح أن قطاع الإذاعة استفاد من 38 جهاز بث بطاقة تتفاوت في قوتها بين 02 و 10 كيلواط و ب 400 جهاز إعادة بث للقضاء على مناطق الظل ومن أجل التصدي للتشويش على أمواج الإذاعات الوطنية بالمناطق الساحلية خاصة في فصل الصيف، حيث يتطلب الأمر إقامة حواجز للأجهزة لتأمين عملية البث، وأرجع ذلك إلى وجود إذاعات أجنبية لا تحترم المعايير الدولية في البث، ما اضطر الوزارة إلى وضع حاجز من تنس إلى العاصمة وإقامة حاجزين في كل من سيدي بلعباس وعين البيضاء لتدعيم بث القنوات الوطنية• وبخصوص التأخر في الإفراج عن قانون الإعلام، فقد أرجع ذلك إلى عدم تنظيم العائلة الإعلامية لصفوفها، قائلا ''لم نجد مع من نتحدث، ومن له الأهلية للحديث عن القطاع، فعلى الأسرة الإعلامية تجاوز الخلافات لمعالجة العديد من المسائل العالقة''•