صرح مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، حسين حوري، أن المنتجات الموجهة لإعادة بيعها على حالتها تراجعت خلال ال10 أشهر الأولى من 2009 بسبب الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 لترشيد الواردات•وانخفضت واردات القمح بحوالي 5,40 بالمئة والحليب بنسبة 29 بالمئة والدواء بنسبة 6 بالمئة حسب نفس المسؤول• وفيما يخص المواد الثانوية كالمشروبات، المعلبات، مشتقات الحليب والشكولاطة فقد بلغت الفاتورة 861 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مسجلة تراجعا بحوالي 13 بالمئة مقارنة بسنة 2008 أي بقيمة 17,1 مليار دولار• كما ارتفعت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 07,2 بالمئة بحيث انتقلت من 16,17 مليار دولار خلال سنة 2008 إلى 52,17 مليار دولار سنة 2009 بالرغم من انخفاض بنسبة 27 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية وبنسبة 39,54 بالمئة بالنسبة للمنتجات الصناعية• وأضاف نفس المسؤول في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية أن المبادلات التجارية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر عرفت ارتفاعا من حيث القيمة المطلقة ب479 مليون دولار، أما من حيث الحجم فقد بلغت 32 بالمئة فقط أي 029,198 طن• وفيما يخص الصادرات الجزائرية نحو بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر فقد سجلت انخفاضا كبيرا 6,53 بالمئة وهذا راجع حسب ذات المسؤول الى كون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية شهر أفريل الماضي، مشيرا إلى أن العجز المسجل فيما يخص الحقوق الجمركية الناجم عن منح امتيازات تفضيلية لبضائع بلدان المنقطة العربية للتبادل الحر قدر ب92,8 مليار دج•