كشف المدير العام للمركز الوطني للإعلام والإحصاء، حسين حوري، أن إجراءات تأطير عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية، خلال السنتين المنصرمتين، سمحت بتقليص وارداتها بأكثر من 17 مليار دولار السنة الماضية. وأضاف حوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن واردات الجزائر في سنة 2009 لم ترتفع بل تراجعت بنسبة قليلة قدرت ب1 بالمئة لتقدر ب39.1 مليار دولار، أي بتقليص فاتورة الواردات بأكثر من 17.30 مليار دولار تبعا لاتجاه الواردات خلال السنوات السابقة. وأضاف حوري أن واردات الجزائر ارتفعت بنسبة 27 بالمئة في سنة 2007 لتبلغ27.43 مليار دولار و41.7 بالمئة في سنة 2008 وأنه اعتمادا على هذا المنحى التصاعدي من المفروض أن تبلغ 56.40 مليار دولار أي بتسجيل زيادة تقدر 17.30 مليار دولار. وفيما يتعلق ببنية الواردات على أساس مجموعة المنتجات، فإن مجموعة التجهيزات التي تحتل حصة تفوق 39 بالمئة من مجموع الواردات، قد ارتفعت بنسبة 15.1 بالمئة في سنة 2009 ما يترجم حيوية القطاع الصناعي حسب مسؤول هذا المركز التابع للجمارك، مشيرا إلى أن واردات القمح، الحليب، السيارات، الأدوية ومواد البناء تراجعت بنحو 30 بالمئة مقارنة بسنة 2008، موضحا أن هذا التراجع مرتبط خاصة بأثر الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لاسيما مع تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي. وبالفعل فإن هذا الإجراء سمح بتكفل أفضل بالمعلومات وتسهيل في الرقابات الجبائية وتطهير القائمة، خصوصا بعد إجراءات التأطير التي اتخذتها السلطات العمومية ابتداء من 2009 لاحتواء تدفق الواردات.
