لا يزال التحقيق القضائي الذي فتحه قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة متواصلا، حول قيام العديد ممن ارتبطت أسماؤهم بقضية تزوير وثائق إدارية خاصة الوثائق المستخرجة من مصلحة البطاقات الرمادية، ونتج عن ما سبق ذكره شراء العديد من ضحايا سيارات بوثائق مزورة، حيث يقوم المتهمون بتسليم أنفسهم طواعية لقاضي التحقيق الذي سبق له وأن أصدر أوامر بالقبض في حق 29 شخصا• ويبلغ عدد من تورطوا في هذه القضية 102 شخص من بينهم امرأتان وثلاثة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي، وجمركي بمطار هواري بومدين، وأربعة وسطاء، تنحصر مهمتهم في استخراج البطاقات الرمادية بدون تشكيل ملف قاعدي وبأسماء وهمية، في حين تأسس 10 أشخاص كأطراف مدنية وقعوا ضحية اقتناءهم لسيارات وثائقها مزورة• ووجهت لهؤلاء تهم متفاوتة من شخص لآخر تمثلت في تكوين جمعية أشرار والتزوير في وثائق إدارية والرشوة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية• كما تمت متابعة بعض المتهمين بجنحة المشاركة، حيث تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 35 مركبة وضعت بالمحشر من أصل 78 مركبة تم تحديد وثائقها المزورة• وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ''الفجر'' فإن المصلحة المركزية لقمع الإجرام لأمن ولاية الجزائر استغلت المعلومة التي وردت لمصالحها بخصوص وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية بوساطة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كون هذه الأخيرة لها الحق بإدخالها إلى التراب الوطني، مع تحديد مدة ثلاثة أشهر كأجل لبقائها داخل الوطن، مثلما يقتضيه قانون الجمارك• وأثناء التحريات المكثفة توصل المحققون إلى أن أحد هؤلاء المتهمين وهو المدعو ''ش•خ'' تجاوز قانون الجمارك بعد تواطئه مع بعض أعوان الجمارك لنزع ختم من جواز السفر يسمح له بمغادرة أرض الوطن بدون السيارات التي دخل بها إلى الجزائر• واكتشف المحققون أن هذه الشبكة تقوم بتزوير عقود بيع لهذه المركبات وإيداع ملفاتها، قبل أن يتوصلوا إلى قيام الراغبين في شراء هذه السيارات المعروضة للبيع بالاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة حيث كانوا يتلقون ردودا إيجابية من الموظفين الثلاث الذين يعدون من ضمن شبكة تزوير السيارات•
