شبهت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، الزيادة في الأجر القاعدي المضمون، بمقدار 3 ألاف دينار شهريا، بقفة رمضان، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، في إشارة واضحة من الحزب إلى عدم رضاه عن الزيادة التي أقرها اجتماع الثلاثية• وانتقدت حنون، في افتتاح المؤتمر الأول لمنظمة الشباب من أجل الثورة، التابعة للحزب والمنعقد بزرالدة أمس، ضعف الغلاف المالي الذي تم رصده لرفع الأجر القاعدي المضمون والتعويضات والمقدرة ب230 مليار دينار في قانون المالية لسنة ,2010 في حين أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قال إن العملية تتطلب رصد أكثر من 370 مليار دينار على الأقل• وربطت الأمينة العامة للحزب الانتفاع من الزيادة القليلة بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي بدونها لن يتسنى للعمال الانتفاع من الزيادة المقدرة ب3 آلاف دينار رغم أنها شحيحة، ودعت، بالمقابل، إلى تسقيف أسعار المواد الأساسية والتكفل بقطاع التوزيع• وعادت لويزة حنون إلى تداعيات مقابلة الجزائر - مصر والهجمة المسعورة للفضائيات المصرية على الجزائر ورموز الدولة، حيث ضمت صوتها إلى صوت الوزير الأول، أحمد أويحيى، بضرورة الترفع عن الرد على الغوغاء المصرية، وأن الجزائر أرقى من أن ترد على هذه الدكاكين، معتبرة أن الكرة الآن في مرمى الساسة من أجل تحقيق تطلعات وآمال الشباب الجزائري التي تولدت قبل وأثناء وبعد المباراة• واستغربت حنون السلوك الذي انتهجه نواب البرلمان، والذين رفضوا ما مجمله 51 مشروع تعديل، ما بين مقترحات وتعديلات، بخصوص قانون المالية لسنة ,2010 بالرغم من أنها صبت مجملها في الشق الاجتماعي للمواطنين بمن فيهم المعاقون والمكفوفون• كما وصفت البرلمان الحالي بأنه الأسوأ في تاريخ الجزائر منذ عام .1977 وعن مخلفات قانوني المالية التكميلي وقانون المالية لسنة ,2010 قالت حنون إن الأطراف الأجنبية التي كانت تضغط بالأمس اضطرت إلى احترام قرارات الدولة ورضخت للسيادة الوطنية، وذلك في إشارة واضحة إلى موقف ''الميداف'' الذي تغير ب180 درجة من مناخ الاستثمار في الجزائر، وهو الذي عبر فيما سبق عن رفضه للإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة .2010 هذا، وتختتم اليوم جلسات المؤتمر، الذي حضره مشاركون من خارج الوطن، كفلسطين وفنزويلا، كما ينتظر حضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، من أجل توسيع النقاش حول فكرة إنشاء فدرالية وطنية للشباب الجزائريين البطالين•