من يدفع الثمن!

الحكومة تعترف أخيرا بالنقابات الأخرى غير نقابة سيدي السعيد! حدث هذا بعد خراب مالطة! كما يقول المثل• ترى ما الذي جعل الحكومة أخيرا تعترف بهذه النقابات وتتعامل إيجابيا مع مطالبها بعد أن أحدثت ما أحدثته من خسائر في قطاعات حساسة كالتعليم والوظيف العمومي؟! وحتى قطاع الصحة! هل كان من الحكمة أن ترفض وزارة التربية مثلا طوال سنوات التحدث مع نقابات المعلمين وهم يحدثون ما يحدثون من خسائر بالتلاميذ والتعليم بسبب الإضرابات المتتالية والتي تشل في بعض الأحيان المدارس بالكامل! هل الشرعية النقابية يعطيها سيدي السعيد أو نقابته؟! أم تعطيها الوزارة باعترافها بمن يمثل العمال ومن لا يمثلهم؟! أم أن الشرعية يحددها القانون الذي يحدد مواصفات من يمثل العمال نقابيا؟! لا شك أن الأضرار التي ألحقت بالتعليم في السنوات الأخيرة كانت إحدى أسبابها الإضرابات (غير القانونية) التي شنها الأساتذة والمعلمون - كما تقول الوزارة - لكن اليوم بعد أن اعترفت الوزارة بأحقية تمثيل هؤلاء للعمال، فمن يدفع ثمن هذه الأخطاء التي أدت إلى زيادة تدهور مستوى التعليم المتدهور أصلا! هل يكفي تصريح وزير التربية حين يقول إن التلاميذ سيمتحنون في البكالوريا فقط في المواد التي درسها التلاميذ؟! وإذا كان التلاميذ لم يدرسوا إلا القليل من البرامج بسبب هذه الاضرابات فهل يمكن أن يكون امتحان البكالوريا امتحانا؟! ثم ما دخل أولياء التلاميذ في موضوع اتمام الدروس المقررة في البكالوريا؟! إذا كان الأساتذة والمعلمون على حق في إضراباتهم والوزارة على خطأ، فالمنطق يقول إن صاحب الخطأ يجب أن يعاقب، وأن لا تسجل القضية ضد مجهول خاصة حين يكون هذا الخطأ بحجم الكارثة التي يعرفها التعليم الآن!