توجت أشغال اجتماع نقابات التعليم العالي لدول المغرب العربي، المنظم بجامعة المنار بتونس مؤخرا، بضرورة إنشاء نقابة مغاربية موحدة تمثل تكتلا الأول من نوعه لأساتذة التعليم العالي، في إطار التعاون ''جنوب- جنوب'' يتم تجديد أعضائها كل 3 سنوات، على أن يكون شهر ماي 2010 موعدا لميلادها بعد أن بلغت نسبة إعداد القانون الأساسي للنقابة 90 بالمائة• ناقش ممثلو نقابات التعليم العالي لدول المغرب العربي الذي احتضنته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ''المنار'' بتونس على مدار يومين كاملين نظام التعليم الجديد ''أل•أم•دي'' المطبق في الجامعات والمعاهد في الدول المغاربية وبالخصوص تونس، المغرب والجزائر التي كانت السباقة إلى تبنيه مقارنة بتطبيقه في فرنسا، هذه الأخيرة تحضر في الوقت الحالي إلى طرح نظام ''أل•أم•دي ''2 صيغة جديدة تمثل مرحلة ثانية من المشروع، وهذا بعدما اكتشفت السلطات الفرنسية النقائص والمشاكل التي نجمت عنه بالرغم من النداءات المتكررة لنقابات أساتذة التعليم العالي الفرنسية، في وقت سابق لتقييمه وحاليا أدرك القائمون على التعليم العالي في فرنسا التوجه نحو ''أل•آم•دي ''2 لتفادي السلبيات في النظام القديم، حسب ما ذكره منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، الذي شارك في اللقاء مع نقابات مماثلة من تونس والمغرب• وقال المتحدث، أمس، في اتصال مع ''الفجر'' إن محاور النقاش الذي امتدت على مدار يوم كامل خصصت لنظام ''أل•أم•دي'' المطبق في الدول الثلاث، بينها الجزائر، حيث ركز المتدخلون على المشاكل العديدة التي ظهرت في كل من تونس والمغرب، خصوصا الجانب المادي عكس الجزائر التي لا تعاني في هذا الجانب، إضافة إلى أن ممثلي نقابة أساتذة التعليم العالي بتونس قاموا بتحقيق على شكل دراسة في الجامعات والمعاهد، خلصت إلى استنتاجات هامة، وهي أن أكثر من 65 بالمائة من المسؤولين الإداريين لم يفهموا نظام ''أل•أم•دي''• ونفس المشكل مطروح بشدة في الجزائر بالرغم من انعدام إحصائيات أو دراسات من هذا القبيل، لكن على وزارة التعليم لعالي في الوقت الراهن تكثيف الجهود لأجل تسهيل فهم نظام ''أل•أم•دي'' للطلبة وحتى للطاقم الإداري، مع ضرورة تقييمه كل ثلاث سنوات، ليس ظرفيا، بل يجب أن يكون تقييما متواصلا لأنه يستلزم إمكانيات كبيرة أكثر من النظام الكلاسيكي، مضيفا أن مشاكل نظام ''أل•أم•دي'' يجب حلها في وقتها وأن لا تترك للتراكم• أما المحور الثاني الذي تم التطرق إليه خلال اليومين الدراسيين في اجتماع نقابات التعليم العالي المغاربية تبادل الخبرات والتجارب بين نقابات دول المغرب العربي، للقيام بالتحاليل ودراسة الإصلاحات التي تطبقها الجهات الحكومية في قطاع التعليم العالي لكل بلد، في إطار تكتل نقابي مشترك واحد يجمع نقابات أساتذة التعليم العالي للجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريطانيا على شكل نقابة أساتذة لدول المغرب العربي، الذي أضحى مسألة هامة في الوقت الحالي لتجسيد ما اصطلح على تسميته التعاون ''جنوب- جنوب''، بما يخدم المصالح المشتركة للنقابات لأنها تواجه مصيرا واحدا• في ذات السياق، أكد رحماني عبد المالك في حديثه ل ''الفجر'' أن القانون الأساسي لنقابة أساتذة التعليم العالي لدول المغرب العربي يوجد في مراحله وبلغت نسبة تقدم إعداده 90 بالمائة• كما سيجتمع ممثلو نقابات التعليم العالي المغاربية شهر ماي 2010 لمناقشة مشكل اختيار مقر دائم للنقابة على أن يكون انتخاب أمين عام جديد للنقابة كل ثلاث سنوات كما سيكون موعدا لميلادها•
