وأكد الوزير في تصريح لحصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، على منع الشركة من تحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج، وفق ما ينص عليه التشريع الساري، إلى غاية تسديد قيمة الضرائب المستحقة على فرعها التجاري بالجزائر المتعامل ''جازي'' والمقدرة ب 596 مليون دولار• وتأتي تأكيدات وزير المالية، لتعزز موقف الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي أعلن يوم الجمعة الماضي، في ندوة صحفية أعقبت انتهاء أشغال الثلاثية، عن إصرار حكومته على تحصيل الضرائب المستحقة على ''أوراسكوم تيليكوم'' المصرية للاتصالات، وأن الجزائر امتنعت عن كشف الأمر للرأي العام والخاص حفاظا على سمعة ومصداقية الشركة•