سددت شركة أوراسكوم تليكيوم الجزائر الأسبوع الماضي 20 بالمئة من إجمالي قيمة الضرائب المستحقة لصالح إدارة الضرائب والمقدرة ب569.6 مليون دولار ورفعت طعنا بهذا الخصوص لتسوية وضعها الجبائي. وكشف المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية أمس على هامش ندوة صحفية نشطها رفقة إطارات بوزارة المالية لشرح تدابير قانون المالية للعام الجديد أن شركة أوراسكوم تليكيوم الجزائر سددت الأسبوع الماضي ما قيمته 20 بالمئة من حجم الضرائب المستحقة لديها، أي ما يعادل قرابة 120 مليون دولار، وأن رفض الخوض في تفاصيل هذا الملف إلا أنه أكد أن ملف "جازي" ستتم معالجته مثل باقي كل الملفات الأخرى كونها مؤسسة تحكمها القوانين الجزائرية. وذكر السيد راوية أن المؤسسة أرفقت عملية تسديدها لتلك النسبة من قيمة الضرائب طعنا رفعته إلى مصالحه قصد التفاوض بخصوص إيجاد أرضية توافق حول كيفية تسوية هذا الملف، وأوضح أنه في حال قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي في هذه القضية فإنه يتعين عليها دفع 20 بالمئة من قيمة الضرائب المتبقية. وكانت مديرية الضرائب أخطرت شهر نوفمبر الماضي شركة "جازي" بتسديدها مبلغ 596.6 مليون دولار وهي قيمة الضرائب المترتبة عن نشاطها لسنوات 2005 إلى 2007 ومنعتها من أي إجراء لتحويل الأموال إلى الخارج إلى غاية تسوية وضعيتها. وأكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى شهر ديسمبر الماضي أن الشركة مطالبة بالامتثال للقانون، وفي نفس الموضوع قال وزير المالية كريم جودي قبل أيام أن هذا الملف تتم معالجته وفق القانون وأن الشركة مطالبة بتسوية وضعيتها وأن أي تأخير يترتب عنه اتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد متابعة الشركة قضائيا. وينص القانون الجزائري فيما يخص طريقة تسوية مثل هذه الملفات على ضرورة دفع الشركة 20 بالمئة من قيمة الضرائب المستحقة عليها قبل رفع طعن لمراجعة قيمة هذه الديون. وذكرت مصادر على صلة بهذا الملف أن لإدارة "جازي" فترة تمتد ما بين أربعة إلى خمسة أشهر لتسوية وضعيتها في إطار الطعن الذي رفعته، وأنها تملك حق اللجوء إلى القضاء كما هو الحال بالنسبة لإدارة الضرائب.