ليس من صلاحيات حمس التقييم التقني لأداء وزرائها، والتسريبات المغرضة لا تؤثر عليهم

رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في حوار مع ''الفجر''

ندخل انتخابات مجلس الأمة في جميع الولايات وحظوظنا قائمة في 16 ولاية
قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سيصل إلى عفو شامل، ولن يكون ذلك سوى بتوفر 4 شروط هي في طريقها للتجسيد على أرض الواقع• كما يرى، في هذا الحوار، الذي خص به ''الفجر''، أن قيادة حمس ليست مؤهلة للتقييم التقني لأداء وزرائها، وأكد أن التسريبات التي تنشر هنا وهناك حول بعض أوجه سوء تسيير بعض القطاعات الوزارية المحسوبة على الحركة لا تؤثر• ولم يستبعد سلطاني عودته للحكومة إذا ما عرض عليه ذلك، كما رافع عن وجود حركته في الحكومة وفي منظمات دولية عالمية تنتقد الجزائر بين الحين والآخر، وقال إن حمس ترفض سياسية الكرسي الشاغر منذ تأسيسها، معتبرا أن الوقت اليوم مناسب جدا لسن قانون يجرّم الاستعمار• بداية، ما هو تقييم حمس لنتائج الثلاثية الأخيرة رغم أن بعض النقابات المستقلة لم تهضم زيادة 3 آلاف دينار في قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون في ظل بحبوحة مالية تعيشها البلاد؟ أبو جرة سلطاني: حركة مجتمع السلم كانت قد طالبت برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى سقف 20 ألف دينار منذ سنوات خلت، معتبرة أن هذا المطلب مشروع لإحداث تكافؤ بين القدرة الشرائية وكتلة الأجور، لتحسين معيشة الأسر، لكن أطراف الثلاثية درست الموضوع من وجهة نظر اقتصادية وقدّرت بأن الظرف الحالي لا يسمح سوى باعتماد 15 ألف دينار كسقف للأجر الوطني الأدنى المضمون، والحركة تبارك هذه الخطوة وتدعو إلى المزيد من المكاسب للعمال في المستقبل القريب•
اعترف الوزير الأول بأن الزيادة في الأجور لا تساوي شيئا أمام الالتهاب المفاجئ لأسعار المواد الأساسية بين الحين والآخر، حيث أقر، في هذا الصدد، عزم الحكومة إعادة النظر في قانون التجارة للحد من جشع بعض التجار الذين يدعون أنهم أحرار في تحديد الأسعار• ماذا تقترحون في ذلك، خاصة وأن وزارة التجارة محسوبة على حزبكم؟
الذين تحدثوا عن اقتصاد السوق سنة 1984 كرّسوا هذا المنهج، فدور وزارة التجارة هو المراقبة والتوجيه وحماية المستهلك، وحينما نفتح موضوع تنظيم السوق يجب أن نتحدث عن تنظيم الاستيراد، تنظيم أسواق الجملة ودعم الأسعار وتسقيفها• ومن ثم، فتنظيم السوق ليس مسؤولية وزارة التجارة وحدها، بل هو مسؤولية الحكومة أساسا، ثمّ هناك أدوار تكميلية يلعبها المجتمع المدني، لا سيما جمعيات حماية المستهلك•
متى تنعقد الدورة المقبلة لقادة أحزاب التحالف الرئاسي، وما هي أجندتها؟
تاريخها سيكون قريبا وفق أجندة الحلفاء، وأدرجنا فيها مواضيع التجديد النصفي لمجلس الأمة ونتائج قمة الثلاثية الأخيرة، وسنكشف عن مواقفنا في هذا اللقاء• وبعدها هناك قمة أخرى نسلم فيها الرئاسة الدورية للتحالف لجبهة التحرير الوطني•
هل هناك تفكير في توسيع التحالف الرئاسي إلى تشكيلات سياسية أخرى، خاصة في ظل تقارب خطاب بعض الأحزاب اليسارية مع خطاب وتوجهات الحكومة الحالية؟
لا أعتقد ذلك• ما هي حظوظ حمس في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة في منافسة تخوضها معظم الأحزاب السياسية، خاصة وأنها خرجت للتو من زوبعة تولدت عنها حركة سياسية جديدة؟ المنشقون عن حركة مجتمع السلم لا يمثلون سوى ثلاثة بالمائة من وعاء الحركة، فعدد المنتخبين المنشقين قليل وأصواتهم ستوزع بين الأحزاب والمترشحين، فهم بذلك لا يستطيعون إحراز أي مكسب بأصواتهم القليلة، ووعاؤنا لم يتأثر أمام هذا الانشقاق، فمازالت حركتنا تملك أكثر من 1800 منتخب، وحظوظنا في هذا الاستحقاق قائمة في 16 ولاية نراهن عليها، رغم أننا نخوض الانتخابات في كل ولايات الوطن•
هل لديكم طموح في الظفر بمقاعد داخل مجلس الأمة ضمن كوطة الثلث الرئاسي، كما حدث في الانتخابات السابقة؟
أكيد، وقد عودنا الرئيس بوتفليقة أن يمنحنا مقاعد ضمن ال24 مقعدا الخاصة بالثلث الرئاسي وذلك يدخل ضمن صلاحياته، ويختار من يراهم مناسبين لذلك، وسنقترح عددا من الأسماء في قائمة نقدمها لتقدير فخامته•
تضاربت معلومات مؤخرا حول وجود عدم توافق بين التحالف الرئاسي داخل الجهاز التنفيذي فيما يخص مقترحات مشروعي قانوني البلدية والولاية والتوفيق بين تعزيز صلاحيات ممثل الإدارة المركزية والمنتخبين المحليين• بصفتكم الرئيس الدوري للتحالف، هل من توضيح، وما هي مقترحاتكم حول هذين المشروعين؟
حركة حمس تولي أهمية أكبر لمشروع قانون البلدية باعتباره يكتسي بعدا تنمويا وسياسيا ونقترح فيه 4 مطالب نراها مشروعة وهي: أولا، تحديد صلاحيات المنتخبين• ثانيا، إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة للمساهمة في التنمية المحلية• ثالثا، إدارة الجباية المحلية• رابعا، منح رؤساء البلديات نوعا من الحصانة التي تؤهلهم لممارسة مهامهم خارج دائرة الخوف والضغط الإداري• أما قانون الولاية، فنحن ننتظر الكشف عن الولايات المنتدبة الجديدة، وننادي بأن يحمل التقسيم الإداري الجديد طابعا تنمويا وليس إداريا محضا، حتى تستفيد هذه الولايات الجديدة من حظوظ التوزيع العادل للثروات والتنمية والإصلاحات بما يضمن الوصول إلى تجسيد شعار العزة والكرامة والرفاهية الاجتماعية والحقوق الكاملة• أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، فلجبهة التحرير الوطني رؤيتها وللتجمع الوطني الديمقراطي رؤيته ولنا رؤيتنا أيضا، وهذه الرؤى الثلاث لا تتطابق دائما، وهو أمر طبيعي أن نختلف، لكننا نتفق في الأخير على تجسيد البرنامج الخماسي للسيد رئيس الجمهورية، فما تطابقت فيه وجهات النظر ننفذه وما اختلفنا فيه نناقشه ونؤجله إلى الوقت المناسب•
يتردد بين الحين والآخر وجود رغبة لدى الرئيس بوتفليقة في إحداث تغيير حكومي جذري لتجسيد ما وعد به خلال حملته الانتخابية الأخيرة، ما مدى صحة ذلك، وهل سيعود أبو جرة إلى السلطة التنفيذية إن حدث هذا التغيير؟
التغيير الحكومي المرتقب هو من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، أما عن سؤالك، فأقول لك بصراحة كنت طلبت من السيد الرئيس الإعفاء مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وقد تفهّم ذلك وأعفاني، وتفرغت حينها لإعادة ترتيب بيت حمس، وقلت وقتها إن 6 أشهر كافية لإعادة مياه حمس إلى مجاريها، واليوم الحمد لله الحركة تعافت، فهياكلها تشتغل، ومؤسساتها تتحرك، وأنا أولا وأخيرا جندي في خدمة الدولة الجزائرية، وقد رفعت شعارا منذ سنوات مفاده أن ما يعرض عليّ من خير لا أرفضه وما يفرّ مني لا أطارده، فلذلك كل فضاء يمكّنني من أن أقدم خدمة مفيدة للجزائر أسعد به، والأدوار التي ألعبها كحليف سياسي كافية لأستمر في خدمة وطني وأقدم ضريبة العرق لأمتي•
هل حمس راضية عن أداء وزارات الصيد البحري، الأشغال العمومية، التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رغم ما حدث بالأوليين وما قيل عنهما مؤخرا؟
لا نهتم بما تنشره وسائل الإعلام، لأن من يقيّم أداء القطاعات الوزارية هو الرئيس الذي عوّدنا على ذلك كل شهر رمضان، والأصداء التي وصلتنا تؤكد أن تقييم الرئيس بوتفليقة للقطاعات التي يشرف عليها وزراء حمس كان إيجابيا، وليس من صلاحيات حمس التقييم التقني لأداء وزرائها، لكن نتابعهم سياسيا، ونسائلهم ونسمع أصداء الرأي العام في الميدان، وكان مجمل هذه الأصداء إيجابيا وبعضها إيجابي جدا• وأما السادة الوزراء، فإن مثل هذه التصريحات والتسريبات المغرضة من هنا وهناك لا تؤثر عليهم، وقد أدوا ما عليهم•
رافعت في الكثير من المناسبات لصالح توسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ألا تقصد بذلك عفوا شاملا أو تصورات أخرى؟
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جاء بخير كبير للجزائر، والتدابير المجسدة ميدانيا بعد 4 سنوات جاءت بنتائج ثمينة، ما جعلنا ننادي بتوسيعها لنصل في النهاية إلى عفو شامل، وهو مربوط في تقدير حمس ب 4 شروط أساسية، وهي: أن يضع كل حامل سلاح سلاحه، أن يستعد كل من مسته المأساة الوطنية للتضحية ببعض حقوقه من أجل الجزائر، بأن يتنازل أهل القتيل والمفقود والجريح لأجل الجزائر، أن يدرك الكل أن ما حدث في المأساة الوطنية كارثة ويتعهد الجميع بعدم الترويج له بأي شكل من الأشكال، غلق الملفات المترتبة عن المأساة الوطنية والتعهد بعدم فتحها مستقبلا• وهذه الشروط هي في طريقها نحو التحقيق على أرض الواقع، ما يجعلني أقول أن الجزائر ستصل ذات يوم إلى عفو شامل وطي ملف المأساة الوطنية نهائيا ويصبح من التاريخ ويأتي اليوم الذي يكتب عنه المؤرخون•
تردد مؤخرا من داخل كتلة حزبكم البرلمانية أنكم تحضرون لمقترح قانون يجبر أعضاء الحكومة على الإجابة على أسئلة واستفسارات النواب في ظرف وجيز، وذلك كرد فعل على ظاهرة تأخر أعضاء الحكومة في الرد على النواب، فهل من جديد حول المقترح؟
نحن مع المبدإ، والدقائق التقنية نتركها للمشرعين، فينبغي الآن وضع آلية لتنفيذ صلاحيات المراقبة لدى البرلمان لتسهيل صلاحيات المنتخبين داخل البرلمان بغرفتيه، فأمام هذا الوضع ما على المشرع سوى إيجاد وسائل وآليات لتسهيل أداء دور المنتخبين للمساهمة في تكريس الديمقراطية والرقابة على كل ما هو اقتصادي واجتماعي، وهناك من يتولى وضع اللمسات الأخيرة لهذا المقترح، ولذلك نأمل أن يتفهمنا الجميع لتسهيل العلاقات بين الحكومة والسلطة التشريعية•
انتقدتكم بعض الجهات بسبب أدائكم دورا مزدوجا، حيث تعتبرون حليفا في الحكومة في حين تناضل بعض قيادات حركتم في منظمات دولية غير حكومية تنتقد بين الحين والآخر الجزائر في مجالات عدة، ألا ترون في ذلك تناقضا؟
لا أعتبر ذلك تناقضا كما ورد في سؤالك، فنحن منذ زمن الشيخ نحناح رحمه الله نرفض سياسية الكرسي الشاغر في أية هيئة أو منبر نستطيع من خلاله إسماع صوتنا أو التعبير عن مواقف الجزائر، فوجودنا في مثل هذه المنظمات ليس وليد اليوم، فغياب جهة جزائرية بها يحرمها من إيصال صوتنا وقد يعبر عن وجهة نظر من ليس معنا، فوجودنا مهم للدفاع عن قضايا مصيرية ذات بعد عالمي، كالقضية الفلسطينية وتصفية الاستعمار وحقوق الإنسان، وكل هذه الملفات تجعلنا نثق في إطاراتنا حين ننتدبهم أو يتطوعون للحديث في هذه الفضاءات، فهم بذلك يدافعون عن مصلحة الجزائر وتوجهاتها الكبرى•
نعود للحملة الإعلامية المصرية ضد الجزائر شعبا ودولة، ألا ترون أن المباراة بين منتخبي البلدين كانت سببا ظاهريا لذلك، فيما كانت عودة الجزائر كطرف فاعل في الساحة العربية والإفريقية والدولية مصدر قلق ل''الوصاية'' المصرية؟
هذا سبب أكيد لشن بعض الأبواق المصرية حملة شرسة على الجزائر، شعبا ودولة وتاريخا، والسبب الثاني هو أنه كانت هناك أجندة مصرية داخلية، وكان القائمون على تنفيذ هذه الأجندة يفكرون في استثمار رصيد المباراة لتنفيذ محتوى أجندتهم، لكن ''تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن''، وكان التوفيق ل''الخضر'' ولم تستطع الجهات الرسمية في مصر هضم الهزيمة، وأنا شخصيا كنت أعذرهم لو كانت الهجمة في ظرف 3 أو 4 أيام، لكن أن تتطور المسألة إلى مبالغة في الشتيمة والسباب وقلب صفحات التاريخ والدين والثقافة فهو أمر غير مقبول• وكشاهد في أم درمان بالخرطوم، ومن الملعب إلى المطار لم أشاهد ما يمكن أن يتناقض مع فرحة طبيعية لمشجعين تأهل فريقهم وانتصر، فالذي حصل في السودان قد يحصل بين فريقين جزائريين أو مصريين أو بريطانيين، لذلك تبقى علامة الاستفهام مطروحة حول هذه الجهة، لماذا كل هذا التهويل، هل هو حقا بسبب خسارة مباراة أمام المنتخب الوطني أم هناك شيء آخر، وماذا بعد أن اعترفوا هم بأن مسارهم كان خطأ؟ تمنيت لو عممت تصريحات سفير القاهرة بالسودان الذي اعترف أنه لم تحدث أية تجاوزات أو انزلاقات في حق المصريين، لكان ذلك كافيا•
هل يمكن القول أن السلطات الوطنية الرسمية نجحت فبالتزام الصمت أمام تطاول مصر على مقومات التاريخ ورموز السيادة، كالشهداء والراية الوطنية، دعا من خلاله الرأي العام إلى الرد بقوة على أعلى مستويات؟
كما قال زميلي الوزير الأول، أحمد أويحيى، عدم الرد هو أفضل رد، فبهذا الصمت تكون الدبلوماسية الجزائرية قد سجلت تأهلا لمونديال دبلوماسي، فلما فرضت الدولة صمتا ثقيلا على ما جرى كان ذلك أبلغ رسالة واضحة أرادت الجزائر من خلالها تجنب المساهمة في تأجيج نار الفتنة، والتأكيد من جانب الجزائر أن علاقاتها مع القاهرة أكبر من التأهل للمونديال، وما يجمع الجزائر مع مصر أكبر مما تروج له بعض الأبواق وما تقوم به من زرع بذور الحقد والكراهية•
حدثت عدة تجاوزات واعتداءات في حق المناصرين الجزائريين بالقاهرة في 14 نوفمبر الأخير، وكان أعضاء البعثة الرسمية، منهم الوزير جمال ولد عباس، قد رفع تقريرا مفصلا إلى السلطات المعنية، فهل قدمتم تقريرا باعتباركم أحد الحاضرين يومها بملعب القاهرة؟
شاهدت بعض الملاسنات وهي قضايا بسيطة، وفي تقديري هي لا ترقى إلى مستوى كتابة تقرير أو رفع دعوى قضائية، فهو أمر حاصل في عموم مباريات كرة القدم، خاصة في مثل مستوى تصفيات كأس العالم•
هناك العديد من الأصوات تجزم بأنه لم يعد هناك مبرر لوجود أحزاب إسلامية بالجزائر أمام تراجع أدائها• كيف تعلقون على ذلك؟
حركة مجتمع السلم لا تحتكر الإسلام، بل تقوم على خلفيات فكرية إسلامية، ووجودنا في تحالف رئاسي يؤكد ذلك، فنحن وطنيون وديمقراطيون وإسلاميون، نؤمن بدولة مدنية تتداول سلميا على السلطة بالحوار والانتخاب والوسائل المشروعة، لسنا من دعاة الدولة الإيديولوجية، منهجنا الإسلامي لا يبتعد عن ثوابت نوفمبر وما يقره الدستور، فمن يجزم أنه لم يعد هناك مبرر لوجود أحزاب إسلامية إنما يستلهم هذه الأفكار من فقه الأحزاب اليهودية والمسيحية المتطرفة القائمة على عرقيات وإيديولوجيات عقائدية تنبذ الآخر، فنحن مسلمون، نعتز بديننا وإسلامنا، وهو ما جاء في بيان أول وضحى من أجله شهداؤنا•
على ذكر الشهداء، ألا ترى أنه من الضروري اليوم سن قانون يجرم الاستعمار، خاصة في ظل المناورات الفرنسية الأخيرة؟
على حد معلوماتي، الأمر جار اليوم في هذا السياق، حيث يتواصل بعض النواب بالبرلمان لوضع مسودة أولية سوف تقدم للجهات المعنية، تدفع باتجاه اعتماد قانون لتجريم الحقبة الاستعمارية بالجزائر، فالوقت اليوم مناسب جدا لتبني مثل هذه المبادرة، لأن ما سجل من تجاوزات في حق التاريخ والشهداء يجبرنا على أن نحمي أنفسنا بقانون، لا سيما بعد التعديل الدستوري الأخير الذي نص على حماية التاريخ والأسرة الثورية، ومنذ ذلك التعديل تكالبت العديد من الجهات على الجزائر وتاريخها للتشكيك في الشهداء وفي ثوابت الأمة، لذلك لا بد من إجراءات إضافية لحماية تاريخنا وهويتنا•
ما هي توقعاتكم لمشوار المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا والمونديال المقبلين؟
ينبغي على أشبال الشيخ سعدان الاهتمام أولا بكأس أمم إفريقيا، لأنه إذا أحرزنا الكأس الإفريقية ستكون مقدمة لكأس العالم، وإذا خرجوا منها بغير تتويج ستكون المهمة أصعب، فمنتخبنا قادر ومؤهل لنيل الكأس الإفريقية، وعليهم بمواصلة العمل والمزيد من الانسجام وسدّ الثغرات، ولقاؤنا في جنوب إفريقيا إن شاء الله•