أثار نائب حركة مجتمع السلم، محمد اسعد، إشكالية غلق الإعلام الثقيل، وعلى وجه الخصوص التلفزيون، في وجه التشكيلات السياسية بالجزائر، بما فيها تلك التي تمثل التحالف الرئاسي، حيث لا يفتح الحيز ''الضيق'' للتعبير إلا في الحملات الانتخابية والمواعيد السياسية التي تتكرر بعد مرور عدة سنوات• وقال نائب حمس، بمناسبة السؤال الشفوي الذي قدمه خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمساءلة أعضاء الحكومة، أول أمس الخميس، إن الخدمة العمومية للإعلام وحق المواطن في الإعلام مختزل في الجزائر، الأمر الذي ينعكس سلبا على التعبير عن انشغالات المواطنين واهتماماتهم وبرامج النخب السياسية• وبعد أن انتقد النائب الطريقة التي يغطي بها التلفزيون الجزائري العديد من الأنشطة الحزبية واقتصاره على تقديم ومضات لا تفي حسبه بالغرض المنشود من التشكيلات السياسية المعنية، اعتبر إعادة النظر في طريقة عمل التلفزة أمرا ضروريا من أجل النهوض بالمجتمع وتأطيره جيدا، موضحا أن هناك تراجعا كبيرا في هذا الصدد، لا سيما وأن جميع الأنشطة البرلمانية كانت تبث في السابق، وخلص النائب إلى المطالبة بإنشاء قناة برلمانية حتى تتمكن الأحزاب السياسية من التعبير عن انشغالاتها• واقتصر رد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، على هذا الانشغال المهم، بالتذكير بالبرامج التي تبث على المباشر المتعلقة بالنشاط البرلماني مع عرض نشاط مجمل القنوات الأخرى، وتسبيق اهتمامات المواطن على النشاط الحزبي، دون أن يحمل تدخل الوزير أي حديث عن وجود مشاريع مستقبلية لفتح القطاع السمعي البصري•