يُعد المشروع المشترك بين بنك الجزائر الخارجي بنسبة 59 بالمئة من المشروع، وبنك ''سرنتو سانتو'' البرتغالي بنسبة 35 بالمئة، وبنك ''سويكورد'' السويسري بنسبة 6 بالمئة، بمثابة مؤسسة بالمساهمة بين الشركاء الثلاثة، يتم استحداثها لأول مرة بالجزائر، ويسعى الشركاء إلى رفع رأسمالها المخصص لتمويل مختلف المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، من أجل دعم القطاعات الحيوية• ويستفيد صاحب القرض من تمويل بنسبة 100 بالمئة من قبل البنك الخارجي، لقاء دفعه نسبا تحددها قيمة القرض كفوائد عن الاستدانة، ولم يحدد البنك سقف القروض، في حين حدد مدة الإيجار بين 5 و7 سنوات كأقصى تقدير• ويمكن لصاحب أي مؤسسة،سواء أراد أن يوسع نشاطه، أو تأهيل مؤسسته أو إنشاء شركة جديدة، أن يتوجه إلى البنك الخارجي لدفع ملف الاستفادة من قرض ''ليزينغ''، شرط أن يرفق ملفه بفاتورة أثمان التجهيزات التي يريد اقتناءها، ويتولى البنك تسديد ثمنها، لكنه يطلب في المقابل استئجار التجهيزات للزبون المستفيد، ويحدد له مدة الإيجار لقاء دفع ثمن التجهيزات بالتقسيط، إما دوريا، كل شهر أو 6 أشهر، أو على طريقة ''بولينغ'' أي بالتسديد دفعة واحدة• واعتبر الرئيس المدير العام للبنك الخارجي، محمد لوكال، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بفندق الجزائر، أن مشروع المؤسسة الجديدة يتخذ شكل منتوج بصنفين، الأول كامل وهو الخاص بإنشاء المؤسسات، والثاني تكميلي وهو الخاص بتوسيع النشاط، وقد تم الإمضاء على مشروع الشراكة بين الأطراف الثلاثة، بحضور مسؤول الخزينة العمومية، حاج بابا علي، الذي أكد من جهته أن نظام القروض الجديدة سيتم تعميمه على باقي البنوك الوطنية، كما أشار إلى نظام القروض الكلاسيكي، حيث تم رفع سقف التمويل البنكي بهذا النظام من 50 إلى 250 مليار دينار، لضمان نجاح مختلف مشاريع وزارة المالية على المستوى المحلي•
