تمويل المشاريع العمومية بصيغة رأسمال الاستثمار رهان المخطط الخماسي طرح مختلف الفاعلين في الاقتصاد الوطني، أمس، إشكاليات تمويل المشاريع الكبرى، التي يبدو أن الجزائر قد خسرت من ورائها مكسبا تكنولوجيا هاما، كان أجدر لو أنها استفادت منه، للتمكن من إنجاز مخططاتها التنموية التي تطلقها اليوم، والتي تتلاعب بها الخبرة الأجنبية قبل تجسيدها· تطرق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، ونائب رئيس الغرفة التجارية الجزائرية السويسرية، رضا حمياني، إلى نقطة تنخر اقتصاد الدولة منذ 30 سنة، حيث لم تستفد بعد الحكومة من مشاريعها الكبرى، التي تنجزها شركات أجنبية، دونما تحويل للخبرة والتكنولوجيا، وقد قدم مثالا حيا عن ذلك، حين ربطت الجزائر إيطاليا بأنبوب غاز في الثمانينيات، وتكفلت إيطاليا بالمشروع كله، إذ أنشأت معهدا لدراسة ذلك، وها هي الجزائر تعيدها دونما استفادة، هذه المرة مع إيطاليا أيضا وإسبانيا ضمن مشروع ''ميد غاز''· وقد تساءل حمياني ''إلى متى تبقى الجزائر رهينة اليد الأجنبية وتنتظر الشركات الدولية لتحديد مصيرها من المشاريع الكبرى، وفي المقابل تطالب بتوطين الإنتاج، فلا بد من أن تستفيد من ميزانيات المشاريع المقبلة ولو بنسبة 50 بالمئة لتأكيد حضور الكفاءة المحلية، وإلا ستتبدد مخططات الخماسي الحالي''، مشيرا إلى بقاء مشاريع الطريق السيّار، السكك الحديدية، الميترو، والترامواي، حكرا على الأجانب، ''وها هي النتائج تظهر للعيان، فلم يتم تسليم المشاريع لحد الآن رغم انطلاقها منذ سنين''، يضيف حمياني، الذي أكد على ضرورة التعامل بنمط ''أقل نفقات للحصول على أكبر حصة في السوق''، من أجل تمرير المشاريع بسرعة وفي آجالها مع الاستفادة من التكنولوجيات عند الإنجاز، إن أحسنت الحكومة تطبيق إجراءات الاستثمار الجديدة· في حين قال رئيس البنك الخارجي، محمد لوكال، خلال تدخله في الملتقى التقني لتمويل المشاريع، الذي سيختتم اليوم، إن الجزائر تعاني ضعفا في تكوين الإطارات، ونقص وسائل التسيير المحكم للمشاريع، وكذا تحمل البنوك العمومية عبء قروض تمويل المشاريع، عكس البنوك الخاصة التي لا تساهم إلا بنسب لا تتجاوز ال 5 بالمئة، كما أشار إلى إنجاز المشاريع ومنذ 2001 بالنفقات العمومية، ضمن المخططات الخماسية، لكن ''سنلجأ الآن إلى صيغة رأسمال الاستثمار، الذي يعتمد على إشراك البنوك في عمليات إنجاز المشاريع''، وقد قدم أرقاما عن مساهمة البنك الخارجي في عمليات التمويل، إذ موّل 5 مصانع لتحلية المياه، و300 وحدة للكهرباء والغاز، ومصنعين للأمونياك الموجه للتصدير، بغلاف استثماري وصل 5,539 مليار دج، يستفيد البنك من حصة 28 بالمئة من هذه المشاريع·