سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضاء العاصمة يدرج أكبر عدد من قضايا الإرهاب واختلاس المال العام للمعالجة خلال 2009 إحضار ''البارا'' وأمراء آخرين للإدلاء بشهادات أمام هيئة المحكمة يثير جدلا كبيرا
تميزت الدورات الجنائية لسنة 2009 لمجلس قضاء العاصمة بإدراج عدة قضايا حساسة ذات صلة بالأعمال الإرهابية، متورط فيها عدة أمراء سابقين وحاليين للجماعات المسلحة الناشطة بالجزائر منذ فترة التسعينات، وملفات أخرى مرتبطة بالفساد، متابع فيها رجال أعمال يملكون مؤسسات كبرى، وهذا بتواطؤ من إطارات بعض المؤسسات المصرفية• فيما وردت ولأول مرة في القضاء الجزائري أسماء معتقلين جزائريين سابقا ب''غوانتانامو'' تم إطلاق سراحهم للنظر في ملفاتهم بقضاء العاصمة• عرفت السنة القضائية لمجلس قضاء العاصمة، خلال السنة القضائية 2009 في دوراتها الجنائية، إدراج عدة قضايا إرهابية تعود وقائعها إلى فترة التسعينات وإلى غاية السنوات الأخيرة، وردت فيها أسماء لعدة أمراء سرايا ومناطق، معروفين بنشاطاتهم الدموية عبر مختلف أرجاء الوطن، ومعظمهم في حالة فرار أو تم القضاء عليهم من طرف قوات الأمن، من بينهم عبد المالك دروكدال المدعو ''أبو مصعب عبد الودود'' الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحارك زوهير'' المكنى ''سفيان فصيلة'' أمير المنطقة الثانية••• وهم متورطون بطريقة أو بأخرى في عدة عمليات انتحارية استهدفت مناطق حساسة مثل قصر الحكومة، مقر أمن الثنية ببومرداس• وتحاول بذلك الجهات القضائية معالجة أكبر عدد ممكن من قضايا الإرهاب في زمن قياسي، تندرج في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية• وعلى الرغم من ذلك، وجد القضاة على مستوى مجلس قضاء العاصمة أنفسهم مضطرين لتأجيل معظم القضايا المتورط فيها الرؤوس الكبيرة للجماعات الإرهابية المسلحة، لتمسك المتورطين فيها بحضورهم للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة• ومن هذه القضايا التي عرفت عدة تأجيلات متتالية، ملف اختطاف السياح الألمان في ,2003 واقتحام سجن تازولت بباتنة وقضية متهم آخر متورط في عدة أعمال إرهابية، لتمسك الدفاع بإحضار عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا، الأمير الوطني للجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي شدد بشأنه النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، في ندوة صحفية عقدها بالمجلس، على أنه غير متواجد بأي سجن من سجون الجزائر، وهو ما نفاه أحد المتهمين جملة وتفصيلا، كان قد تمسك بحضور البارا للإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة، حيث كشف ذات المتهم بأن عماري صايفي كان متواجدا معه في زنزانة واحدة بأحد سجون العاصمة، ليبقى بذلك لغز كيفية إنشاء النواة الأولى للجماعات الإسلامية المسلحة بالجزائر وارتكابها لأهم المجازر والعمليات الإرهابية التي استهدفت مناطق استراتيجية بين يدي هؤلاء الأمراء، إلى حين مثولهم أمام مختلف المجالس القضائية المتابعين فيها للكشف عن هذه الألغاز• وفصلت جنايات العاصمة خلال هذه السنة 2009 في عدة ملفات فساد، متورط فيها رجال أعمال تمكنوا من بناء إمبراطوريات بتواطؤ من موظفين بمؤسسات مصرفية تكبدت خسائر مالية تقدر بملايير الدينارات، إلا أن قضية عاشور عبد الرحمان وشركائه أو المعروفة بملف اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري وكالة بوزريعة - شرشال من أكبر القضايا التي عالجها قضاء العاصمة مؤخرا، بالنظر لعدد المتورطين فيه، والذين معظمهم إطارات بالبنك الوطني الجزائري مثلوا أمام محكمة الأقطاب بقصر العدالة عبان رمضان، وتمت إدانتهم بأحكام متفاوتة أقصاها 18 سنة سجنا نافذا أدين بها عاشور عبد الرحمان الذي ورد اسمه في قضية أخرى برفقة صهره (س• جمال)، تتعلق بجناية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي بقيمة 53 مليار دج• وسلطت على عاشور عبد الرحمان عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا بتهمة التهرب الضريبي• لتبقى بذلك القضايا المتابع فيها هذا المتهم من أكبر ملفات الفساد التي أدرجت بمختلف مجالس قضاء الجزائر• ووردت خلال الدورة الجنائية الأخيرة لسنة 2009 بجنايات العاصمة أسماء عدة أشخاص متورطين في أعمال إرهابية بخارج أرض الوطن، سبق وأن اعتقلوا في غوانتانامو وتم إطلاق سراحهم لانعدام الأدلة، حيث قرر بعضهم بعدها العودة إلى أرض الوطن، وآخرون البقاء ببعض الدول الأوروبية ليحاكموا غيابيا•