ستنطلق الدورة الجنائية العادية الثالثة لسنة 2009 بمجلس قضاء العاصمة في 18 أكتوبر الجاري إلى غاية 18 جانفي من السنة القادمة على مدار ثلاثة أشهر كاملة دون انقطاع، ترتبط معظم القضايا فيها بتهم الإرهاب، سيبت في بعضها لأول مرة، ضمنها ثلاث قضايا متابع فيها 5 أشخاص بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، سبق وأن قضوا سنوات عدة بسجن غوانتانامو بنفس التهمة، تم ترحيل أربعة منهم مؤخرا إلى الجزائر· كما ستنظر الدورة في قضية أخرى ''غريبة'' متهم فيها شخص بتحويل طائرة عن طريق استعمال العنف، تبين في الأخير بأنه كان حاملا لحزام ناسف عبارة عن عرجون من التمر· ويتضمن جدول الدورة الجنائية القادمة 247 قضية، تتصدر فيها القائمة ملفات الإرهاب ب 57 ملفا متابع فيها 235 شخص، بينهم 80 في حالة فرار و155 بين موقوف وغير موقوف بتهم الانتماء إلى جماعات إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والإشادة بالأعمال الإرهابية والعمل على بث الرعب في أوساط السكان، وتليها قضايا القتل ب 28 قضية ثم التزوير ب 18 ملفا، فتلك المتعلقة باختلاس الأموال العمومية بخمس قضايا· وستعود إلى الواجهة عدة قضايا ''هامة'' سبق وأن تم تأجيل النظر فيها خلال الدورات الجنائية السابقة، من ضمنها ملف قرصنة الخطوط الهاتفية، من خلال استغلال الخطوط الهاتفية لرئاسة الحكومة وبعض المؤسسات الهامة والخطوط الهاتفية الموقوفة لبعض المواطنين، وتحويل المكالمات الهاتفية بواسطتها إلى خارج أرض وبخاصة باتجاه فلسطين، الملف المتورط فيه عدة إطارات من اتصالات الجزائر التي تكبدت في هذا الإطار خسائر تقدّر بالملايير وعدة طلبة فلسطينيين والسفير السابق للعراق بالجزائر أثناء عهد صدام حسين· كما ستنظر الدورة الجنائية القادمة للمجلس أيضا ومجددا في ملف تفجيرات الشرطة القضائية بباب الزوار التي تزامنت مع 11 أفريل ,2007 المتورط فيه 56 متهما، بينهم عبد المالك دروكدال المدعو ''أبو مصعب عبد الودود'' الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إضافة إلى ثلاثة أمراء، أحدهم تم القضاء عليه، و''م· خالد'' الذي سبق وأن استفاد من البراءة في قضية تفجيرات قصر الحكومة خلال الدورات الجنائية المنصرمة وشقيقه ''م· حمزة''· ويظهر اسم عبد المالك دروكدال المكنى ''أبو مصعب عبد الودود'' الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كذلك في ملف آخر متورط فيه إلى جانبه متهمين آخرين· ومن ضمن القضايا ''الحساسة'' التي سيعيد النظر فيها مجلس قضاء العاصمة خلال دورته الجنائية القادمة ملف اختطاف 32 سائحا ألمانيا بصحراء الجزائر وإطلاق سراحهم مقابل الحصول على فدية تقدّر ب 5 ملايين أورو استغلها عماري صايفي المدعو ''البارا'' الأمير الوطني للجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا، ورفاقه المتابعون في قضية الحال لشراء الأسلحة لاستعمالها في العمليات الإرهابية· وسيمثل مجددا عاشور عبد الرحمان، المعروف بقضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وهذا برفقة صهره ''س· جمال''، ولكن هذه المرة في قضية الغش الجبائي، كما سيرد ''ب· إبراهيم'' التائب العائد إلى الجزائر من ألمانيا للاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية على تهم القتل العمدي· وسيتم معالجة قضية تزوير نقود بلغت قيمتها 9 ملايير سنتيم بواسطة آلة طابعة ألقي القبض على صاحبها بساحة الشهداء بالعاصمة· وسينظر المجلس ولأول مرة في ملفات خمسة أشخاص كانوا معتقلين بسجن غوانتانامو، تم ترحيل أربعة منهم إلى الجزائر وأبى الخامس الرجوع إلى أرض الوطن، ويتعلق الأمر بكل من ''ب· أحمد''، ''عبد اللي·ف''، ''ط· محمد''، ''ح· مصطفى''، ح· سفيان'' متواجدون تحت الرقابة القضائية، حسب بعض المصادر·
