ستعقد، صباح اليوم، المكاتب الوطنية لأربع نقابات تمثل فئة سائقي سيارات الأجرة في الخروبة بالعاصمة اجتماعا مصيريا، الهدف منه إعلان إنشاء تنسيقية وطنية موحدة ستسند إليها مهمة التفاوض مع وزارة النقل، لإيجاد حلول فورية للانشغالات التقليدية التي يعاني منها آلاف السائقين• وسيضم الاجتماع الذي كشف عنه السيد وهراني، الأمين العام للاتحاد الوطني الجزائري لسائقي سيارات الأجرة، خلال ندوة صحفية نظمها صباح أمس بوهران، أربعة تنظيمات نقابية وافقت على التكتل لإنشاء تنسيقية وطنية للضغط على وزارة النقل للاستجابة للمطالب التي تطرحها القاعدة منذ عدة سنوات دون جدوى، وهي ممثلة في نقابة سائقي الأجرة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للتجار والحرفيين، والمنظمة الوطنية لسائقي الأجرة، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني الجزائري لسائقي الأجرة• وأضاف منشط الندوة بأن هذه المبادرة تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى تفاقم مشاكل المهنة وضياع حقوق أصحاب الطاكسيات، ''الأمر الذي اضطرنا إلى الاتفاق على تشكيل جبهة واحدة بإمكانها الوقوف أمام وزارة النقل التي تواصل تهميشنا والتماطل في تحقيق مطالبنا الشرعية''، مضيفا بأنه ''من المفترض بعد الاجتماع المقرر نهار اليوم أن تتم معالجة كل المشاكل التي تعترض السائقين ابتداء من هذا التاريخ داخل إطار التنسيقية بعد أن اقتنعنا بأن السلطات لا تفهم إلا لغة الضغط والتهديد''• وحسب المتحدث، فإنه من غير المستبعد اللجوء إلى إضراب عن العمل سيشمل كل ولايات الوطن إذا ما واصلت الوزارة سياسة التهميش والإقصاء التي تفضلها بدلا من مواجهة المشاكل والحوار مع المتعاملين الشرعيين، إذ من المحتمل أن تربط التنسيقية فور تأسيسها الاتصالات مع المسؤولين المعنيين لوضعهم في صورة الغضب والغليان الذي تعيشه القاعدة نتيجة تعقد المشاكل وكثرة العراقيل، مع منحها مهلة زمنية تمتد إلى أيام لتلبية المطالب التي سيتم الاتفاق عليها وأهمها مشكل الضرائب، ورخص النشاط التي أدت إلى توقيف نشاط العديد من السائقين وغيرها من المشاكل الأخرى ''وإلا سنكون مجبرين على شل كل الحركة التي يضمنها سائقو الأجرة وذلك إلى غاية الرضوخ لمطالبنا''• وتعود هذه الإجراءات التي اهتدت إليها النقابات المعنية إلى اقتناعها بالتوحد في قالب واحد لضمان استجابة قياسية للسائقين في حالة ما إذا سدت الوزارة آذانها للائحة التي ستستلمها عقب اجتماع نهار اليوم•