أرجع المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رشيد موساوي، اختفاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا إلى سوء التنظيم وغياب المردودية· أوضح مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع يسعى إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال المخطط الخماسي الذي يمتد إلى غاية ,2015 وهذا من أجل تدعيم السوق الإنتاجية في الجزائر بمواد محلية وبخبرة وطنية محضة تعمل على خفض عمليات الاستيراد لمختلف المواد والمنتوجات التي تكلف خزينة الدولة الملايير· وقال المتحدث أمس لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، إن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أغلقت أبوابها، وانسحبت من سوق الإنتاج بسبب خسارتها، مقدرا عددها ب30 ألف مؤسسة تفقدها الجزائر سنويا لأسباب حصرها المسؤول الأول على رأس وكالة ترقية وتطوير الاستثمار، منذ دخولها الخدمة على مدار ثلاث سنوات كاملة بسوء التسيير وغياب المردودية مما عصف بها بالرغم من المجهودات المبذولة في وقت سابق على إنشائها ودعمها بكل الوسائل· لكن الاستراتيجية تقتضي في الوقت الحالي، حسب ذات المتحدث، تغيير نمط العمل بالمتابعة والمرافقة لتلك المؤسسات الراغبة في الديمومة في سوق الإنتاج، من خلال اعتماد دليل وطني لمكاتب الخبرة والدراسات متخصصة في كل القطاعات يشمل 150 هيئة، يلجأ إليها الراغبون في إنشاء مؤسسات مصغرة وحتى مسيروها إلى الاستشارات في كل صغيرة وكبيرة تهمهم، كما تعمل تلك المكاتب على المتابعة والمرافقة لنشاط المؤسسات من خلال الدراسات والبحوث، والتحاليل الدورية التي يعكف على إنجازها فريق من المختصين التابعين لهيئات الخبرة والدراسة المذكورة· وبلغة الأرقام، كشف رشيد موساوي أن 341 مؤسسة استفادت من دعم مالي بلغ 52 مليون دينار من الغلاف المالي الإجمالي للوكالة المقدر بمليار دينار، وبرمجة 40 مؤسسة أخرى مستقبلا تستفيد هي الأخرى من نفس العملية، داعيا في ذات السياق إلى أن تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الغلاف المالي الذي خصصته الدولة للبحث العلمي والمقدر بأكثر من 100 مليار سنتيم · في سياق آخر أعلن المتحدث أن هيئته تعمل في الوقت الحالي على إعداد وثيقة عمل من شأنها أن تسهل عملية الحصول على المشاريع والأسواق العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندما يتعلق الأمر بالصفقات العمومية، لضمان نشاطها وديمومتها في الإنتاج من أجل مردودية أفضل تسمح لها بمنافسة الشركات الخارجية·
